رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: فتح أسواق في كافة دول العالم ضروري لتعظيم الصادرات

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن حضور  الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية والمعرض الأول للصناعات المصرية يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعى.

وأضاف أن رئيس الجمهورية قد أوصى بتوفير كافة التسهيلات التى تساعد الصناعة على التطوير والتحديث، وأضاف الجبلى خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن ملف تعميق الصناعة المحلية وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة، يجب أن يوضع فى الأولويات خلال الفترة القادمة لتخفيض حجم الواردات وخاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات.

وأشار الجبلى إلى أهمية فتح أسواق فى كافة دول العالم لتعظيم صادراتنا وخاصة إلى الدول الأفريقية التى تربطها اتفاقيات تسهل دخول منتجاتنا إلى أسواق القارة السمراء مما يعطيها قيمه تنافسية كبيرة.

وأشار إلى أهمية الاستغلال الأمثل لمواردنا من الخامات التعدينية وأيضا الغاز الطبيعى الذى يجب أن يوجه إلى الصناعة بما يحقق أعلى قيمة مضافة من خلال إنتاج الأسمدة الازوتيه والبتروكيمايات واستغلال زيادة الطلب العالمى على الأسمدة فى مضاعفة الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات الزراعة وزيادة الصادرات.

وأشار الجبلى إلى أهمية توطين صناعة الصودا اش التى تدخل فى العديد من الصناعات منها الصناعات الزجاجية والمنظفات وتحتاج مصر إلى حوالى 600 ألف طن سنويا من هذه المادة.

وأشاد الجبلى باهتمام الدولة باستغلال الرمال السوداء فى انتاج العديد من العناصر النادرة استيرادها بالكامل التيتانيوم لانتاج ثانى اكسيد التيتانيوم الهام فى العديد من الصناعات مثل البويات ومستحضرات التجميل وبعض الصناعات الغذائية.

وطالب الدكتور شريف الجبلى بتوفير مبادرات خاصة للصناعات بفائدة مخفضة مثل مبادرة 8% والتى كان لها تأثير هام فى دفع عجلة الصناعة فى ظل ارتفاع اسعار الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأكد الجبلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتطوير المصانع بما يتوافق مع الاتجاه العالمى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وهو ما أوصت به كافة الدول فى مؤتمر المناخ العالمى 27 COP والذى اقيم فى مدينة السلام بشرم الشيخ.

وأشار الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الغرفة ووكيل إتحاد الصناعات المصرية الى ضرورة وضع بعض الاقتراحات والحلول بشأنها لدعم الصناعة والحرص على زيادة قدرتها التنافسية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة وعرضها على المسئولين.

وأشار  عبد الله حلمى وكيل مجلس الإدارة ورئيس شعبة البويات المصرية إلى مواكبة الشعبة لمخرجات المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر المناخ والوقوف على المتغيرات التى ستقف حائلا أمام الصناعة، وحرص شعبة البويات المصرية على التعاون مع الهيئة المصرية للموصفات والجودة والأجهزة المعنية الأخرى على مدى جاهزية المصانع للتحول الأخضر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة التى تعكس رؤية مصر لعام 2030، وأشار إلى أهمية قيام كافة أجهزة الدولة بتيسير الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار حيث إن بعض أجهزة الدولة تقوم بتحرير محاضر فى بعض المخالفات البسيطة دون إعطاء مهلة للمصانع لتلافى تلك المخالفات مما يعرض المستثمرين للحبس وهذا إجراء طارد وغير جاذب للاستثمار.

وأشار خالد أبو المكارم الزغل وكيل مجلس الإدارة ورئيس شعبة البلاستيك إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه صناعات البلاستيك منها الزيادة الكبيرة فى أسعار الخامات وعدم توافرها بالسوق المحليه مما أدى إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج وتخفيض طاقة الإنتاج عن معدلاتها.

وأشار المهندس محمود علم الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المنظفات إلى عدم توافر خامات الصودا الكاوية الهامة فى صناعة المنظفات وطالب الشركات المنتجة بتوفير هذه المادة حتى لا تتعرض المصانع للتوقف عن الإنتاج.

وأشار المهندس شريف الزيات عضو المجلس ورئيس شعبة الكيماويات المتنوعة والاسمدة إلى الاتجاه العالمى لخفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون وخاصة فى صناعة الأسمدة الازوتيه وقد تم عمل دراسة مشتركة بين الدول الأوروبية والمؤسسة العربية للاســـمدة والبنك الأوروبى EBRD وتم الاتفاق على خفض الانبعاثات بنسية تصل الى 10 – 20% مع العلم أن تأثير القطاع الصناعى المصرى فى التغيرات المناخية العالمية لايتعدى 2% وهى نسبة ضعيفه ولكن سنعمل لخفضها.

وأشار المهندس جمال سعودى رئيس شعبة الورق بأن الشعبة قد ناقشت المعوقات الملحة لقطاع الورق والكرتون منها غرامات الصرف الصناعى فى حضور ممثلين لمجلس النواب ووزارة البيئة، مشيرا إلى ـن هذه الصناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات من الورق والتى لها بالغ الأثر فى الحفاظ على البيئة وإلى أهمية تسهيل فحص جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقطاع الورق والكرتون.

وأشار الدكتور إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات إلى اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات وإزالة المعوقات التى تواجه هذه الصناعة التى تخدم البيئة وإلى التعاون بين الشعبة وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة لحل مشكلات الصناعة للاستفادة القصوى من المخلفات وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.