الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية.. أسباب القرارات المهمة لنقابة المهندسين

المهندسين
المهندسين

أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين؛ ما نجم عنه تأثير سلبي، ومشكلات جسيمة، بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية؛ بفعل زيادة العرض على الطلب، ومعاناة المهندسين أوضاعا سيئة أصبحت طاردة للمهندس المصري؛ بسبب ضعف مستوى البعض منهم.

المهندسين

3 قرارات مهمة لنقيب المهندسين

أصدر طارق النبراوي نقيب المهندسين 3 قرارات مهمة، أبرزها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.

كما جاء في نص القرار الثاني، عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة وذلك اعتبار من 1-7-2023.

ونص القرار الثالث، على عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022-2023 إلا في حدود 25 ألف خريج؛ وذلك اعتبارا من 1-1-2027.

وقال طارق النبراوي نقيب المهندسين: إن القرارات السابقة تأتي التزامًا مني ببرنامجي الانتخابي، الذي تعهدت خلاله، أن يكون ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس أولوياتي، وبعد الحوار المتواصل مع كافة الأطراف المهتمة بقضية التعليم الهندسي وما آل إليه من أوضاع متدهورة، ورغبة في إعادة مهنة الهندسة إلى مكانتها اللائقة.

وأكد نقيب المهندسين، أنه سيتقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل يوم السبت 24 ديسمبر الجاري بالقرارات السابق ذكرها لاعتمادها.

وتابع: "جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والنظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975، والقانون رقم 82 لسنة 2006 المعدل بالقانون 159 لسنة 2022، وقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006، والقانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والقانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية، وإعمالاً واستناداً لدور النقابة العامة للمهندسين واختصاصاتها، وللصالح العام.

بطالة المهندسين

وفي وقت سابق، قال نقيب المهندسين، إنه من الضروري أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي؛ مُتوافقة مع أعداد هيئة التدريس، وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضًا بما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، نظرًا لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلًا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظرًا لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويًا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.

وتحدث النبراوي عن تدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، خصوصا أن تقييم "لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات" لبعض المعاهد الهندسية يؤكد أنها ليست على المستوى اللائق، مشددا على وجود بعض المعاهد الهندسية يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويًّا، ومن ثم لابد من الارتقاء بمستوى التعليم الهندسى.