المستشار الضبع: استراتيجية مكافحة الفساد تساعد على تحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار أحمد الضبع مستشار بالمكتب الفني لوزير العدل، إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو خلق بنية تشريعية وقضائية لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة، تقوم على تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه تم استحداث قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية مؤهلة تماما لمكافحة الفساد، والإستراتيجية راعت قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تكافح الفساد ، وهناك 17 ألف قانون في الدولة لكن الأساس 600 قانون والبقية تكمل القوانين.

جاء ذلك فى الاحتفالية التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل، اليوم الخميس بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وعرضت الهيئة فيلما تسجيليا، يتناول شرح واضح ودقيق ليتعرف الحضور علي أعمال اطلاق المرحلة الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030.

وكان قد وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.