EN
أشاد البيت الأبيض بإقرار الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، سياسة دفاعية جديدة، في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني، والذي وصفته طوكيو بأنه "تحدٍ استراتيجي غير مسبوق" لأمنها.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة، إن "هدف اليابان المتمثل في زيادة استثماراتها الدفاعية بشكل كبير، سيعزز التحالف الأمريكي الياباني، ويحدّثه".
وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية، أي رفعها من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بحلول عام 2027، وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.
وتشهد الاستراتيجية الجديدة "إصلاحاً غير مسبوق" لسياسة الأمن والدفاع في البلاد، إذ تأتي تلك التعديلات في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات بشأن تايوان وكوريا الشمالية.
وقالت الحكومة في الاستراتيجية الأمنية، إنه "أصبح من الصعب التعامل مع الوضع ببساطة، من خلال تعزيز شبكة الدفاع الصاروخية الحالية في البلاد".
ومن شأن السياسات الجديدة أن تعيد رسم المشهد الدفاعي في بلد مرتبط بدستور سلمي منذ عام 1947. وتدعو الوثائق إلى اكتساب "قدرة الضربة المضادة" التي تمكنها من استهداف المنشآت العسكرية للعدو، إذ تخطط الحكومة لشراء صواريخ "توماهوك" من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لهذا الغرض.
كما تعتزم الحصول على إمدادات كافية من الصواريخ خلال العقد المقبل بمدى طويل، بما يكفي لضرب الأصول العسكرية لجيرانها الثلاثة المسلحين نووياً، الصين وروسيا وكوريا الشمالية، والتي كانت محط اهتمام طوكيو.
كما يحض القانون على إنشاء منظمة جديدة تشرف على سياسة الأمن السيبراني، فضلاً عن ضمان قاعدة تصنيع دفاعية قوية بحلول عام 2027، إضافة إلى تطوير وتصنيع صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، فيما ستتم مراجعة القواعد التي تحكم نقل المعدات الدفاعية في إطار الاستراتيجية، حيث تطلق اليابان مشروعاً ثلاثي الاتجاهات مع المملكة المتحدة وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي.
ويدعم الرأي العام هذه التغييرات، التي تشكل تبدلاَ كبيراً لهذا البلد، الذي يعتمد دستوراً سلمياً أقر غداة هزيمته في نهاية الحرب العالمية الثانية، ويمنعه من امتلاك جيش حقيقي.
