EN 
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قانون "الحصانة" الذي دعا إليه الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، والذي من شأنه أن يحمي جنود الجيش والشرطة من التحقيقات أو المحاكمات جراء أفعالهم خلال العمليات الأمنية، أثار مخاوف المؤسسة الدفاعية في البلاد بشأن تعرض الجنود للمحكمة الدولية.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن مسؤولي المؤسسة الدفاعية حذروا من المشكلات التي يتوقعونها من خطط حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة بن غفير، لتشريع يمنح حصانة لجنود الجيش والشرطة للإفلات من الحساب.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع المزعوم يأتي كجزء من الاتفاقات الائتلافية بين حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة، بنيامين نتنياهو، وشركائه من اليمين المتطرف. ومن المقرر أن يشغل بن غفير منصب وزير الأمن العام.
ونقلت هآرتس" عن شانامل دورفمان، رئيس فريق مفاوضات الائتلاف في حزب "عوتسما يهوديت" ورئيس مكتب بن غفير المحتمل في الوزارة، قوله "دون تغيير في لوائح إطلاق النار وقانون حصانة الجنود والشرطة، لا يوجد شيء نريده من الحكومة. لن ننضم إلى الحكومة دون هذه المطالب".
ووفقاً لتقرير الصحيفة العبرية، لا تعرف مؤسسة الدفاع سوى القليل عن خطط الحكومة المقبلة بصرف النظر عما تراه في وسائل الإعلام وما تسمعه من مسؤولين داخل الحكومة، لكن قضية "الحصانة" تسبب قلقاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي.
وأشار المسؤولون الدفاعيون إلى أنه رغم وجود أفعال مرفوضة من قبل الجنود والشرطة في أثناء العمليات الأمنية، إلا أنه حتى الآن لم يَمثل أي جندي أمام محكمة دولية.
وقال المسؤولون للصحيفة "إن هذا يرجع إلى جهود الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل ورؤساء الوزراء الإسرائيليين على مدى العقود الماضية".
وأعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن تمرير قانون الحصانة، وحذروا من أن مثل هذا القانون سيؤدي إلى فقدان إسرائيل – بحسب زعمهم - للمكانة القانونية التي كانت تتمتع بها في المجتمع الدولي عندما تقوم بعمليات عسكرية.
كما حذر المسؤولون من أن النقاش في إسرائيل حول حصانة الجنود والشرطة يجري بسرعة كبيرة، دون استشارة خبراء قانونيين، مشيرين إلى أن هذا قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إسرائيل في أعلى قائمة أهداف التحقيق.
وأشار أحد المسؤولين في حديثه مع الصحيفة إلى أن اهتمام المحكمة الرئيس في الوقت الحالي ينصب على الحرب في أوكرانيا وأفريقيا، لكنه حذر من أن الجدل الدائر في إسرائيل، إلى جانب خطر وقوع سلسلة من الحوادث المروعة، يزيد من احتمالات أن تصبح إسرائيل الشغل الشاغل للمحكمة.
وأعرب مسؤولو الدفاع أيضًا عن قلقهم من أن قانون الحصانة لن يضر فقط بمكانة النظام القضائي العسكري والمدني على المستوى الدولي، بل على المستوى المحلي أيضًا.
وقالوا إنه يمكن للجنود وضباط الشرطة استخدام القانون للإفلات من الملاحقة القضائية على أساس أن الجرائم المزعومة حدثت في أثناء عملية ما.
