EN 
اعترف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بارتكاب أخطاء في إدارة البلاد، ودعا لإصلاح آلية الحكم.
وقال القائد الأسبق للحرس الثوري، خلال مقابلة له مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني من داخل قبة البرلمان، إن حكومة رئيسي فشلت في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين في ظل تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة.
وأضاف قاليباف: "لابد أننا واجهنا مشاكل ونواقص في عملية إدارة البلاد، ونحن بحاجة إلى تغيير طريقتنا في النظر إلى العديد من القضايا، والحكم الجديد يعني تغييراً جدياً في طريقة إدارة البلاد، ولدينا خطة واضحة بشأنه".
واعترف رئيس البرلمان الإيراني : "ارتكبنا الأخطاء في طريقة إدارة البلاد وعلينا تغيير نظرتنا حيال الكثير من الأمور".
كما حث على أهمية إجراء بعض الإصلاحات الجادة في آلية الحكم وإعادة النظر في طريقة إدارة البلاد "لتتمكن من منافسة باقي بلدان العالم ولتصبح نموذجاً للدول".
ويعد ذلك تحولا وهجوما كبيرا حيث كان قاليباف من أشد الداعمين للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو من 2021.
واعتبر قاليباف أن "تجاهل حكومة رئيسي لتطبيق القانون الذي شرعه البرلمان في دعم السلع الأساسية زاد من حجم أسعار تلك السلع الغذائية، الأمر الذي ضاعف من نقمة الشعب تجاه المسؤولين في ظل سوء الأوضاع".
وحمل قاليباف حكومة رئيسي مسؤولية ارتفاع الأسعار، مضيفا: "فلو نفذوا قرار مجلس النواب لما شهدنا الاستياء الحالي والمتزايد بين أبناء الشعب الإيراني".
وكشف رئيس البرلمان الإيراني عن مشروع جديد للحكومة سوف يقدم للبرلمان يضع الإيرانيين بين خيار استلام سلة السلع والإعانات، وقال: "ما يهمنا في البرلمان أن نحافظ على القوة الشرائية للناس خاصة في السلع الأساسية".
وأضاف: "أنا برأيي أرجح للإيرانيين اختيار تقديم السلع من البضائع بدلاً من الإعانات المالية التي تقدم شهرياً".
كما تناول رئيس البرلمان الإيراني أزمة السكن في إيران وخطط الحكومة لحلها، وقال: "حكومة رئيسي لا يمكنها حل أزمة السكن، لأنه في السنوات الماضية لم يتم بناء المساكن كما ينبغي وأصبح لدينا تراكم في هذه الأزمة".
وتابع قاليباف: "لم ننجح في السياسات التعويضية التي نقوم بها فيما يتعلق بالتضخم، ولم ننجح في رفع القوة الشرائية للأفراد كما ينبغي، ولم نصل إلى هدفنا النهائي".
وخلال الأشهر الأربعاة الأخيرة، شهدت إيران موجة من الاحتجاجات وصفت بأنها الأكبر والأكثر استمراراً منذ عام 1979، في منتصف سبتمبر الماضي بعد مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي دورية لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران.
ورفعت الاحتجاجات الشعبية سقف مطالبها إلى إسقاط نظام المرشد علي خامنئي والمؤسسة العسكرية التابعة لها.
