رغم كورونا والتحديات.. شركات السياحة تنجح في إدارة ملف الحج

بعد توقف دام عامين عاودت شركات السياحة تنظيم رحلات و برامج الحج و العمرة ، ليحي نبض الشركات من جديد ، لتضع غرفة الشركات رؤيتها الفنية والتى أسفرت عن نجاح الموسم من خلال التزام الجميع بالضوابط المنظمة.

ضوابط الحج

فى ظل الظروف المستحدثة بتخفيض أعداد التأشيرات المخصصة للقطاع السياحى لتصبح 9200 تأشيرة بدلا من 3600 تأشيرة ، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية من قبل المملكة العربية السعودية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن ، وضعت الغرفة رؤيتها الفنية لبنود الضوابط بالاضافة الي اسعار البرامج .

تحصيل رسوم جدية الحجز 

ايمانا من الغرفة بأهمية رعاية مصالح الشركات السياحية فى ظل انخفاض اعداد التأشيرات المخصصة للقطاع السياحي فقد تم اعتماد زيادة مبلغ الحجز عن السنوات السابقة ليصبح 30 الف جنيه للمستوي الـ 5 نجوم و 20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي للحج المنفذ 1443 هـ .

إجراءات التضامنات فى الحج

بعد إجراء القرعة الالكترونية وحرصا على سرعة إنجاز مصالح الشركات السياحية فقد تم فتح باب التضامنات بين الشركات حتى تتمكن للسفر الي السعودية وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاجها.

تدبير الريال السعودي
نسقت الغرفة مع وزارة السياحة بالتدخل لدى البنك المركزى بعد عمل دراسة تحليلية لحجم المبالغ المطلوب تحويلها بالريال السعودي لسداد قيمة الخدمات فى ظل ارتفاع اسعار الخدمات بالسعودية لهذا الموسم  ، و قد نجت على موافقة البنك المركزى بتدبير العملة.
توثيق العقود ومعاينة السكن

أنهت الغرفة إجراءات المعاينة بالمملكة بناء على التفويض الالكتروني من الشركة عبر موقع وزارة السياحة والآثار ليتسني للشركات إنهاء إجراءات الحج دون عقبات بالإضافة إلى تفاوض الغرفة مع المطوفين لتحديد باقات خدمية وسعرية للحجاج .

فترة الإشراف

اتخذت الغرفة كافة السبل لتذليل اي عقبات قد تواجه الشركات السياحية وعملائها بما يضمن الخروج بموسم حج ناجح عبر التواصل مع الشركات واخطارهم بالمستجدات والتعليمات الصادرة ، وربط النقل ومكاتب الخدمة الميدانية

تفقد المشاعر

فى ضوء قيام رئيس البعثة الرسمية للحج يتفقد مخيمات إقامة الحجاج المصريين بالمشاعر المقدسة للجهات الثلاث المنظمة للحج ،تم التواصل من جانب الغرفة مع الشركات والمطوفين للتأكد من جاهزية الخدمات الموجودة بالمشاعر قبل تصعيد الحجاج ومدى التزام مكاتب الخدمة الميدانية وفقا للعقد المبرم بين الغرفة و المؤسسة.