EN 
شهد سوق الذهب، خلال الفترة الماضية، تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض، حيث وصل إلى أعلى مستوياته على الاطلاق، ما دفع بعض منصات الأسعار للتوقف أكثر من مرة بسبب سرعة التغير في الأسعار، لتتدخل الدولة ممثلة في البنك المركزين ووزراة التموين، لاتخاذ عددا من الإجراءات من شأنها السيطرة على أسعار الذهب، والهبوط بها إلى السعر الحقيقي.
وبالفعل نجح هذا التدخل في السيطرة على الأسعار، وشهدت أسعار الذهب استقرارا عند مستوى 1670 جنيها لعيار 21 الأكثر انتشارا، بدون مصنعية.
أما عن قرارات البنك المركزي المصري، على مدار الأسبوع الماضي، التي من شأنها الحد من التلاعب في أسعار الذهب وضبط السوق، إضافة إلى انخفاض أسعار الذهب ووصوله إلى الأسعار الحقيقية، نستعرضها في التقرير التالي:
قرارات جديدة بشأن الذهب وتصديره
يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري، وضع البنك المركزي المصري، قيدا جديدا على تدوال الذهب، تمكن من خلاله زيادة الرقابة على حصيلة الصادرات الدولارية، وحظر تصدير الذهب للمخالف، وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن محاولات تنظيم سوق الذهب، والتي شهدت الكثير من الاضطراب مؤخرا، لذلك وجه البنك المركزي، خطابا للمصارف الخاضعة لقواعده التنظيمية، الأحد 18 ديسمبر، وطالبهم بالالتزام بهذه الإجراءات فيما يتعلق بسوق الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.
وشدد على أنه في حالة عدم ورود حصيلة للعمليات التصدير الخاصة بالذهب خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، فيتعين على المصرف، إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليدرجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أيّ عمليات مشابهة، من جانب العميل والمجموعة مستقبلًا.
عقوبة المخالفين بمنع تصدير الذهب
وبموجب هذا القرار، يتعين على المصرف إبلاغ جهات أخرى إضافة إلى البنك المركزي وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي:
- وزارة التجارة والصناعة.
- مصلحة الجمارك.
- مصلحة الدمغة والموازين.
وبالتالي فإن هذا القرار يحرم مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى، كما أنه يوفر الحصيلة الدولارية اللازمة للعمليات الاستيرادية في حال التزام المصدرين بالقرار وتوريد المبالغ المطلوب للبنك في المدة الزمنية المقررة.
وقبل هذا القرار، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير، ولكن حسب خطاب المركزي، فإنه بعد إبلاغ البنوك باسم العميل، سيقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق لعدم تنفيذ أي عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
تأثير قرار المركزي على سوق الذهب
وقال وليد فاروق المحلل الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي الخاص بالرقابة على حصيلة صادرات الذهب يعمل إلى حد ما على التهدئة وتنظيم الأمور، وهدفه سداد المبالغ المطلوبة من المصدرين والشركات إلى مصلحة الدمغة مباشرة بعد عملية الدمغ دون الانتظار لمدة 6 أشهر كما كان يحدث في السابق، مشير إلى أنه كان في السابق يتم إخراج الأموال والذهب خارج البلاد، وفي بعض الأحيان الأموال كانت لا تعود مرة أخرى، وهذا أحد أنواع التهريب المقنن، ويتم استخدامه في عملية الدولرة في السوق المحلي، وبالتالي فإن قرار المركزي يعمل على أن يكون سعر الدولار في سوق الذهب موازيا لسوق الدولار في السوق الموازي.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرار المركزي يعمل على جعل السوق موحد وموازي، لأن أي شركة تحاول إخراج الذهب خارج البلاد، يكون لزاما عليها بعد 10 أيام أن تسدد قيمته والعائد منه، مؤكدا أن بعض الشركات العادية تقوم بعملية تعديل الرخص الخاصة بها، وتضيف إلى أنشطتها نشاط إصدار وتصدير الذهب، لآن بعض القطاعات الأخرى بدأت تضخ أموالا مع الذهب، فأصبح هناك طلب متزايد جدا وأثر على السوق.
تأثير رفع الفائدة على أسعار الذهب
أما الخميس الماضي 22 ديسمبر، فقد اتخذ البنك المركزي، قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما يؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر، حيث توقع أحمد معطي محلل أسواق المال، أن رفع الفائدة يمنع المضاربة على الدولار، كما سوف تشهد أسعار الذهب، انخفاضا خلال الفترة القادمة، خاصة لأن أسعار الذهب مرتفعة عن السعر الطبيعي، بحوالي 400 جنيه، وبالتالي فإن رفع الفائدة، سوف يحول اتجاه المصريين من شراء الذهب بأسعاره المرتفعة، لوضع أموالهم في البنوك للحصول على فائدة أكبر.
قرار التموين بشأن رسوم تصدير الذهب
وقبل هذا القرار، بأسبوعين كان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، ألغى جميع الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، تشجيعًا لتصدير الذهب، وتوفير مزيد من الدولار، حيث لاقت هذه الخطوة قبولًا كبيرًا من تجّار ومصدّري الذهب، واقترح عدد منهم شراء كميات من الذهب الخام مقابل تصدير المشغولات الذهبية، لضمان تعويض الأرصدة المحلية.
من جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الاستثمار في الذهب، مربح بكل تأكيد، ولكن ذلك في حالة شراءه على هيئة سبائك أو جنيه ذهب، بأن المشغولات الذهبية، عندما تباع بعد الشراء، يدفع عليها الضريبة والدمغة، مشيرة إلى أن الطلب على الذهب كان مرتفعا منذ شهر، بشكل غير طبيعي، ولكن أسعار الذهب تنخفض حاليا.
وأضافت خلال تصريحات إعلامية، الدولار له تأثير مباشر على الذهب، ولكن بشكل عامتن وبسبب الأزمات الأخيرة، لم يعد الذهب ملاذا آمنا في الوقت الحالي.
