أوروبا تقود تغيير حق التصويت الانتخابي حول العالم .. ألمانيا تدرس التخفيض لـ16 سنة وتلك أسبابهم

يبدو أن أوروبا تتجه إلى تخفيض سن التصويت الانتخابي إلى 16 عاما، بدلا من سن الـ18 الذي كان سائدا خلال العقود السابقة، وذلك في ظل دراسة دول إقرار هذا داخل القانون، بينما قامت دولا أخرى بإقراره بالفعل، ولكن سيطبق بدءا من 2024.

وتعد ألمانيا أكثر الدول الأوروبية صخبا الآن بعد مطالبات عدد من الشخصيات السياسية بتطبيق هذا الإجراء، وإقراره داخل مجلس التشريع، خصوصا وأن جارتها بجليكا قد أقرته في مايو الماضي، وأصبح إجراء التعديل القانوني مسألة وقت قد تحدث خلال 2023.

نريد منح الشباب صوتا أكبر .. هكذا قالت وزيرة الأسرة الألمانية 

"نريد منح الشباب "صوتًا أكبر" .. هكذا تحدثت وزيرة الأسرة الفيدرالية ليزا باوس (حزب الخضر) لصالح خفض سن الاقتراع إلى 16 سنة في الانتخابات الفيدرالية، وسبقها في ذلك رئيس البوندستاج باربل باس الذي كان قد أدلى ببيان مماثل من قبل.

وعن أسباب ذلك وأهميته ذكرت ليزا باوس، من الذروري العمل لصالح خفض سن الاقتراع إلى 16 لانتخابات البوندستاج، فبهذه الطريقة ، فإن مصالح واحتياجات جيل الشباب "ستؤخذ في الاعتبار بشكل أساسي" و "تؤخذ في الاعتبار منذ البداية" في القرارات السياسية ، وقالت إن "سن الاقتراع البالغ 16 في الانتخابات الأوروبية إشارة مهمة ، لكن لا ينبغي أن نتوقف عند هذا الحد"، وذلك وفق تقرير لصحيفة فيلد الألمانية.

وأشارت إلى أن كورونا وحرب أوكرانيا تركا آثارا قوية بشكل خاص على الأطفال والشباب، فنحن نلاحظ زيادة في اضطرابات الأكل والاكتئاب والأمراض العقلية الأخرى، خلال الوباء، حيث أظهر الأطفال والشباب تضامنًا كبيرًا مع آبائهم وأجدادهم - وغالبًا ما تُركوا وحدهم مع العواقب، وأضافت: "لديهم انطباع بأن المجتمع لا يهتم حقًا بوضعهم، لذلك، أريد بشكل عاجل أن أعطي الشباب صوتًا أفضل."

رئيس البوندستاج: هذا أساس لتشريع أطول وسن تصويت أقل

ولم تكن وزيرة الأسرة هي أول من تحدث عن هذا الأمر داخل ألمانيا، فقد سبقها في ذلك قبل أيام قليلة، رئيس البوندستاغ بيربل باس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)ن والذي دعا إلى خفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 - كما هو الحال بالفعل في العديد من الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات والانتخابات الأوروبية. 

وقال باس إن حقيقة أن سن الاقتراع البالغ 18 عامًا لا يزال ساريًا في البوندستاغ أمر غير مفهوم، وتزداد احتمالية تصويت شخص ما لاحقًا إذا سُمح له بالتصويت في سن أصغر أثناء المدرسة، حيث يكون اعتاد الأمر بسن مبكر، وقد أظهرت الدراسات ذلك.

رابع دولة أوروبية .. بلجيكا تقره والبداية من انتخابات أوروبا 2024

ووتعميم تلك الرؤية داخل أوروبا، أصبح مسألة وقت، فقد اعتمد البرلمان البلجيكي، إجراء يسمح للشباب بالتصويت من سن 16 في الانتخابات الأوروبية لعام 2024، حيث سيتمكن الشباب الأوروبي المقيم في بلجيكا من التصويت ابتداءً من سن 16 في الانتخابات الأوروبية لعام 2024 ، وهو أحد مطالب "مؤتمر مستقبل أوروبا".

وقالت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن في بيان إن القرار يتعلق بشباب بلجيكيين ومواطنين من دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي يقيمون في بلجيكا، حيث يشمل الإجراء حوالي 270.000 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا في بلجيكا وما يقرب من 13.000 شاب بلجيكي تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا يعيشون في الخارج.

ووافق البرلمان البلجيكي على هذا الإجراء الذي قدمته الحكومة لتصبح بلجيكا رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تخفض سن التصويت للنساء الأوروبيات بعد النمسا واليونان ومالطا، وقالت الوزارة إن الناخبين الشباب سيتعين عليهم أولا التسجيل في السجل الانتخابي ثم "يطلب منهم التصويت". التصويت إجباري في بلجيكا.

يذكر أن التصويت في الانتخابات الأوروبية من سن 16 ، هو أحد الاقتراحات البالغ عددها 325 مقترحًا التي اعتمدها في نهاية أبريل "مؤتمر مستقبل أوروبا" الذي يطلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و يعتمد تنفيذها الآن على الدول الأعضاء.

نيوزيلندا تتجه للإقرار بعد جهود "ميك إت 16"

فيما تقترب مجموعة "ميك إت 16" التي تنادي بخفض سن الاقتراع في نيوزيلندا إلى تحقيق نصر، وذلك بعد أن وعدت الحكومة بسن القانون، حيث قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن الشهر الماضي، إن حكومة البلاد ستسن قانونا لخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما.

ويأتي قرار الحكومة في نيوزيلندا بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بأن القانون الذي يمنع المراهقين الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و17 عاما من التصويت هو تمييز على أساس السن ليس له مبرر، ومن المقرر أن ينظر أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 نائبا في القانون المزمع اقتراحه في غضون ستة أشهر.

والقانون الحالي كما في عدد كبير من البلدان يحدد سن الاقتراع بـ"18 عاما"، كما لا تمنح عدد من الدول حق قيادة السيارة لمن هم دون الـ18 ربيعا، ومن المستبعد أن يشارك المراهقون في سن الـ16 في الانتخابات المقبلة، وبحسب ما أفادت به أردرن، كما سيكون للجنة الانتخابات دور في تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ، ولا يزال أمام القانون المقترح جولة نقاشات في البرلمان، حيث يتطلب تغيير سن الاقتراع إلا بموافقة 75% من أعضاء البرلمان.

ورغم إعلانها موافقتها الشخصية على خفض سن الاقتراع لم يحدد حزب العمل بزعامة أردرن موقفه بشأن تغيير السن، لكن حزب الخضر وحزب تي باتي ماوري يؤيدان خفض سن الاقتراع، وولا يؤيد الحزب الوطني في نيوزيلندا وحزب "إيه سي تي" أي خفض لسن الاقتراع.

وكانت حركة "ميك إت 16" أو "اجعلوها 16" التي تطالب بخفض سن الاقتراع قد اعتبرت أن تحديد سن الاقتراع بـ18 عاما يمثل تمييزا وانتهاكا لحقوق الإنسان، ولم يكن مسار الدعوى القانونية التي أقامتها مجموعة "ميك إت 16" ممهدا فقد باءت بالفشل في وقت سابق أمام كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، قبل أن تصرح القاضية بمحكمة النقض إيلين فرانس إن محكمة الاستئناف كانت مخطئة في عدم إصدار إعلان والموافقة على الاستئناف.

واعتبر كايدن تيبلر، المدير المشارك لمجموعة "ميك إت 16"، أن "هذا (التصريح) يعتبر تاريخيا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للحكومة والبرلمان تجاهل مثل هذه الرسالة القانونية والأخلاقية الواضحة. يجب أن يدعونا نصوت".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة النقض إعلانا بعدم الاتساق، وكان الأول يتعلق بحق السجناء في التصويت، وهو قانون تم تغييره لاحقا.