EN 
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، ضوابط وآليات لإصدار العملات المعدنية وكذا الإلكترونية، وحظر القانون على أي جهة إصدار عملات معدنية دون ترخيص .
فى هذا الصدد ، نص القانون على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .
وطبقا للقانون ، يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
