إسرائيل تدرس فرض عقوبات على الدبلوماسيين الأوروبيين بالتضييق على تحركاتهم بالضفة

ناقشت الحكومة الاسرائيلية، اليوم، إمكانية فرض قيود شديدة على حركة الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
جاء ذلك في رد فعل منها على قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي لا تعترف بشرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، وتمنع أيّ تمويل أو تعاون معها.
وقالت صحيفة "معاريف" إن الحكومة الاسرائيلية بحثت اليوم بجدية فرض عقوبات وقيود شديدة تحد من حركة الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية، دون توضيح طبيعة تلك القيود.
وأضافت أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ناقشت كذلك مقترحات بوقف منح التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع أوروبية في الضفة الغربية.
من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو أجرى سلسلة محادثات مع زعماء أوروبيين، خلال الساعات القليلة الماضية؛ في مسعى منه لتأجيل تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قرارا ملزما يحظر على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - البالغ عددها ثماني وعشرين دولة - التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس.
كما يحظر القرار تمويل هذه الجهات وتقديم منح وجوائز وهبات اليها لإجراء بحوث علمية.
ويقضي القرار أيضا بأن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا يحدد أن المستوطنات "ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية ولهذا لا تشكل جانبا من الاتفاق".
وجرى تعميم القرارات الجديدة من قبل المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وحددت معايير التعاون بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه وبين الجهات الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يدخل هذه القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
ورأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذه القرارات تشكل "لطمة موجعة" لحكومة نتنياهو التي "أمعنت عبر خمس سنوات النظر للمجتمع الدولي كأيقونة في يديها".
وأضافت "ما أعلن أمس وضع إسرائيل على مفترق طرق غير مسبوقة في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي ظل حليفا لإسرائيل خلال عقود طويلة".
ويبلغ عدد المستوطنات في الضفّة الغربيّة المحتلّة 144 مستوطنةً رسميّة، منها 16 في مدينة القدس، إضافة إلى حوالي 100 بؤرة استيطانيّة غير رسمية تنتشر في أنحاء الضفّة الغربيّة والقدس.