EN 
طالب كثيرون بضرورة إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي، حيث إنه يعتبر أحد أهم وأبرز القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، "صدر أول قانون منظم للأحوال الشخصية في مصر عام 1920".
قانون الأحوال الشخصية
وأصبحت بنود القانون الحالي غير قادرة على مواكبة متطلبات الأسر أو التطور الكبير الذي أصاب المجتمع، فنادى أصوات كثيرة بضرورة إدخال تعديلات جديدة على القانون الأحوال الشخصية الحالي.
وعقد اجتماع قبل عدة أيام اطلع فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي جاءت كالتالي:
- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
- لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.
- اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
- جار استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
- يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
شروط الزواج الجديدة
واصل الرئيس السيسي حديثه حول مسألة الزواج والشروط المنظمة لعملية اختيار شريك الحياة تجنباً للمشكلات التي تترتب عليها مستقبلا حال حدوث عدم توافق صحي.
وأشار الرئيس إلى إجراءات الكشف الطبي ما قبل الزواج، واصفاً "لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت"، متابعا: "ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده اللي هيدي تصرح سلامة التحاليل"
وشهدت الأيام التي تلت حديث الرئيس السيسي، حول ضرورة ضبط عملية الزواج حافظا على مستقبل الأسرة المصرية تداول معلومات مغلوطة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان من أبرزها: إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
ونفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
كما تردد أيضا وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه، وهو ما نفاه المستشار عمر مروان وزير العدل، قائلا: "من روج هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة".
وحث وزير العدل المواطنين - بأن لا ينصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، مؤكدا أن "الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين فقط".
