مختار توفيق.. حكاية 5 أشهر في الضرائب .. الفاتورة والإيصال الإلكتروني |محطات فارقة

استكملت مصلحة الضرائب المصرية المزيد من إجراءاتها الإصلاحية خلال الـ 5 شهور الأخيرة والتي تزامنت مع تكليف الدكتور محمد معيط، وزير المالية لـ مختار توفيق بمهام مصلحة الضرائب المصرية في 24 يوليو الماضي خلفا لـ رضا عبد القادر والذي جرى تعيينه مساعد لوزير المالية لشئون الضرائب..

التجاوز عن غرامات التأخير

حيث بدأ مختار توفيق والذي كان يمتلك خبرات في ملف الفحص الضريبي؛ في الاعلان عن استراتيجية جديدة للمصلحة تتضمن فتح صفحات جديدة مع الممولين غير الملتزمين؛ لتبدأ " الضرائب" في اعادة استفادة المخاطبين بأداء الضريبة من قانون التجاوز عن غرامات التأخير في أغسطس الماضي من خلال التجاوز عن نسبة 65% من المتأخرات الإضافية علي الممول والإكتفاء بنسبة 35% منها المتبقية اعتبارا من مارس القادم ضمن تكليفات وزارة المالية للتخفيف عن الممولين

الضرائب: إقبال كبير من الممولين للتسجيل قبل انتهاء فترة قانون المنازعات

المالية: السبت المقبل آخر موعد لقبول منازعات الضرائب من الممولين

فض المنازعات

وجددت مصلحة الضرائب العمل مرة أخري بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين ضمن سياسات وزارة المالية للصفح عن الفئات غير الملتزمة في مقابل سداد المديونيات المقررة عليهم، إذ تم منح مهلة من أغسطس الماضي حتي آخر يوم في العام الحالي لسداد تلك الديون لصالح الخزانة العامة في مقابل التنازل عن كافة القضايا التي في مواجهة الممول حيث نجح القانون في حسم 57.2 ألف منازعة في 6 سنوات بقيمة 41.15 مليار جنيه 

الميكنة ومكافحة التهرب

نجحت مصلحة الضرائب المصرية خلال العام الماضي في ميكنة الاقرارات الضريبية إلكترونيا بحيث يستطيع الممول الدخول علي الموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته وتقديم الاقرارات الالكترونية عن نشاطه الخاضعة للضريبية وسداد المستحقات إلكترونيا، اذ استهدفت تلك الإجراءات مواجهة التهرب الضريبي و الإسراع في دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ووجود بيانات ومعلومات أكثر دقة لصناع القرار، واستطاعت المصلحة دمج 60% من الاقتصاد الموازي بنهاية يوليو الماضي.

وتركز مصلحة الضرائب علي تطبيق تلك الإجراءات من خلال الاقرارات المميكنة والفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني..

الإيصال الإلكتروني 

ومع بداية العام المالي الجاري والذي يتزامن مع أول يوليو الماضي، طبقت مصلحة الضرائب منظومة الإيصال الإلكتروني كمرحلة أولي بالزام ١٥٣ ممول ،  ثم في أكتوبر ٢٠٢٢ تم إلزام ٤٠٠ ممول للمرحلة الثانية وصولا للمرحلة الثالثة والتي تلزم 2000 شركة و مقدم خدمة بتطبيق الايصال الالكتروني مطلع العام المقبل والذي سيبدأ منتصف الشهر القادم.

ويبلغ إجمالي حجم الإيصالات الإلكترونية المحررة علي منظومة الضرائب منذ بداية العمل بها حتي نهاية أكتوبر الماضي نحو 24 مليون إيصال إلكتروني

الفاتورة الإلكترونية

نجحت مصلحة الضرائب مع بداية العام المالي الماضي في اقرار الفاتورة الإلكترونية و استهداف 8 مراحل لتطبيقها إلزاميا حيث تم بالفعل الزام ما يقارب من أكثر من 116 ألف شركة منذ بداية المنظومة وحتي الآن حيث تم اصدار 360 مليون فاتورة إلكترونية في الوقت الحالية و إلزام 50.4 ألف ممول في الوقت الحالي 

وتستعد مصلحة الضرائب لاستكمال المرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الثامنة والأخيرة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بحلول إبريل المقبل حيث لن يتم السماح بصرف مستحقات الموردين إلا بعد تفعيل الفاتورة الإلكترونية بالنسبة إليهم 

فاتورتك جايزتك

وابتكرت مصلحة الضرائب أداة لتحفيز الممولين في طلب الفاتورة أو الإيصال الالكتروني من خلال برنامج للجوائز والخصومات الضريبية كنقاط يتم تحويلها للممول الملتزم بالحصول علي الايصال الالكتروني من عمليات البيع بالمتاجر والسلاسل التجارية بالإضافة للعمليات التي تجري بين الشركات وبعضها، ضمن الإجراءات للقضاء علي التهرب الضريبي 

مباحثات مع مجتمع الاعمال

وخلال الشهور القليلة أجرت مصلحة الضرائب عددا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال كان آخرها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية اليوم بهدف حل مشكلات الغرف الصناعية المختلفة وتشكيل لجنة متخصصة للبت في شكاوي تطبيقات الفاتورة الإلكترونية ضمن تكليفات وزارة المالية للتيسير علي مجتمع الأعمال

وخلال يوليو الماضي تم إجراء مقابلة مع ممثلي نقابة المهن التمثيلية والاتفاق علي اعتبار أعمال السيناريو والتأليف و النشر من الأنشطة الخاضعة لضريبية القيمة المضافة وتشكيل مجموعة عمل لحل النقاط الخلافية بين النقابة والمصلحة 

لجان طعن مدمجة

ونجحت مصلحة الضرائب في سبتمبر الماضي في اطلاق أول لجنة طعن مدمجة للفصل في منازعات الممولين والمكلفين بأداء الضريبة المستحقة عليهم  حيث تختص لجان الطعن المدمجة بالطعون المحالة من الإدارات المركزية لمركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.