EN 
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أصدر قرار ناصًّا في مادته الثالثة، على أن يصرف حافز شهري إضافي للعاملين بقطاعات الأكاديمية المختلفة وفقًا للفئات الواردة به، واشترط لاستحقاق هذا الحافز توافر موارد ذاتية من الصناديق والحسابات الخاصة بالأكاديمية.
وأن يتم الخصم على بند المكافآت الأخرى وخصم المزايا التأمينية المترتبة على المبالغ بعاليه من بند المزايا التأمينية وموارد الحسابات والصناديق الخاصة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط الأخرى التي أوردها القرار .
ثم أصدر رئيس الأكاديمية قراره رقم (136) لسنة 2013 ناصًّا في مادته الأولى على إضافة فئة نواب ورؤساء القطاعات بالأكاديمية إلى الفئات الأخرى الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الأكاديمية رقم (148) لسنة 2011 مُقررًا لهذه الفئة حافزًا شهريًّا إضافيًّا مقداره (12000) جنيه، ولما كان من مقتضى ما تقدم استصحاب ذات الشروط والضوابط السابق تنظيمها بالقرار رقم (148) لسنة 2011 على الحافز الشهري الإضافي المقرر لنواب ورؤساء القطاعات بالأكاديمية.
فمن ثم يكون تمويل هذا الحافز من خارج الموازنة الخاصة بالأكاديمية، ويكون مناط استحقاقه رهينًا بتوافر موارد ذاتية من الصناديق والحسابات الخاصة بالأكاديمية وتوافر باقي شروط الاستحقاق المارّ بيانها.
جاء ذلك في فتوى قضائية، انتهت إلى أحقية الأمين العام لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيـا في صرف الحافز الشهري الإضافي المقرر ، حال وجود صناديق وحسابات خاصة بالأكاديمية تسمح أغراضها المحددة بأنظمتها الأساسية بتمويل هذا الحافز، وتوافر موارد ذاتية لها .
