EN 
عام جديد مبشر لـ الاقتصاد المصري
استاذ اقتصاد الحكومة واجهت السوق الموازية للعملة واستطاعت توفير الدولار
توقعات بانخفاض واستقرار للعملات الأجنبية بالعام الجديد
انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة مع قلة المضاربة وتوفير العملة
مضي عام مضطرب علي كافة الأصعدة حيث ودعه العالم واستقبل 2023،وظلت الحرب الروسية الاوكرانية تؤثر علي العالم أجمع من كافة النواحي ويرى الكثيرون أن العام الجديد فرصة للتخلص من ذكريات مرتبطة بمعدلات التضخم وجائحة كورونا التي أثرت علي العالم أجمع لذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من خبراء الاقتصاد من اساتذه الجامعات لنشر الأمل علي المصريين خلال عام 2023 .
قال الدكتور تامر عبد الراضي رئيس مجلس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إن مصر انتهجت برنامج إصلاح اقتصادى مؤكدا أن مصر تعاملت بشكل أكثر من رائع مع جائحة كورونا ولكن كانت الحرب الروسية الاوكرانية كانت شديدة التأثر علي جميع الدول النامية .
وأكد الدكتور تامر عبد الراضي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الحكومة تنفذ الآن المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي ، والذى يركز على قطاعات أساسية، وهى الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
واوضح رئيس مجلس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الدولية، مثل أزمة وباء كورونا والتى كانت غير متوقعة على الإطلاق، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الدكتور تامر عبد الراضي إن الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية القليلة أصبح يتسم بالتنوع الكبير فى المجالات الإنتاجية والاستثمارية كما أصبح مرنا وقابلا لامتصاص الصدمات والأزمات العالمية مؤكدا أنه تم تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم ملامح الركود العالمى والأزمات المتوالية المؤثرة على مغظم الاقتصادات العالمية الأمر الذى يمثل عنصر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة
وأشار عبد الراضي أن موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى الجديد لدعم الاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بأن بيئة الأعمال المصرية أصبحت بعد برامج الإصلاح الاقتصادى الشامل أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح الدكتور تامر عبد الراضي أن الاقتصاد المصرى الآن يمتلك عناصر جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية، ترتكز على بنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية؛ مع صعود كبير لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادى .
وفي هذا الاطار قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية واستاذ الاحصاء بجامعة القاهرة أن الحكومة المصرية اتجهت لتشديد الإجراءات على تجار العملة للسيطرة على الاسواق الموازية والمضاربات التي كانت اكبر الاسباب في فجوة اسعار صرف الدولار.
وأكد الدكتور محمود السعيد خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن تجار العملة أثرت على الاسواق الموازية والمضاربات بشكل كبير أنعكس علي كافة السلع الاساسية المصرية مما لاحظ ارتفاع في الاسعار بالاضافة الي ارتفاع الذهب مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف نشهد انخفاض ملحوظ في اسعار الذهب مع استقرار الدولار وقلة المضاربات في السوق السوادء .
وأكد السعيد أن البنوك بدأت بالفعل بتدبير الدولار للمستثمرين والمسستوردين والتجار وتوفير المبالغ المطلوبة للإفراج عن بضائعهم بالموانئ مما ادي الي انخفاظ ملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء مقارنة بسعره في نهاية شهر ديسمبر الماضي .
وشدد الدكتور محمود السعيد علي الرقابة وتغليظ العقوبات علي تجار الدولار وزيادة الناتج المحلي والحد من الاستيراد موضحا أن اسباب الزيادة التي حدثت في سعر الدولار وتخطيه 24 جنيها عامل طبيعي في ظل الاحداث الموجودة لأن سعر العملة مرتبط بعملية العرض والطلب كما أن هناك مشكلة في سوق العملة بشكل عام اضافة الي الحرب الأوكرانية الروسية والتي زادت تأثيراتها وهو ما يتسبب في تحرك العملة داخل أي دولة ودعي الي ضرورة تقبل ذلك الامر.
وأكد الدكتور محمود السعيد أن هناك استثمارات قادمة خاصة مع وجود بنية تحتية كبيرة لذلك من المتوقع أن تعوض الزيادة في السعر وتوقع حدوث تحركات جديدة في سعر الدولار الفترة القادمة موضحا أن النسبة المتوقعة لانخفاض سعر الدولار أو ارتفاعه ليست كبيرة .
وكان قد توجه أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكان في استقبال الدكتور مدبولي لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمحافظة، بالإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ضوء متابعة سير الإجراءات التي تتم في ميناء الإسكندرية فيما يتعلق بالإفراج عن السلع ومختلف البضائع، كنموذج لباقى الموانىء، وذلك في إطار توجيه الرئيس بسرعة الإفراج عن السلع المكدسة بالمواني المصرية لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، وطمأنة المواطنين بأن الدولة حريصة على توفير احتياجاتهم من السلع المختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق مع القطاع المصرفى على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا؛ حيث ستكون الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج والمصانع، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها بصورة دورية، ولا سيما في ظل تحرك الدولة والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة وكافة الأجهزة المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وقد تم الإفراج بالفعل عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار من أول ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع القطاع المصرفي للإفراج عن المزيد من السلع خلال الفترة القليلة المقبلة.
