EN 
لا يزال قانون التصالح الجديد يهم شريحة كبيرة من المجتمع، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد.
مشروع قانون التصالح 2
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يلبي الكثير من طلبات وملاحظات المواطنين، موضحًا أن "المشروع استجاب وفتح الباب أمام حالات لم يكن من الممكن التصالح بشأنها".
وأضاف أن إجراء البرلمان المزيد من المناقشات حول المشروع، أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولفت إلى أن النص الجديد لمشروع القانون الذي يقره المجلس، أفضل حالًا من النص القديم؛ لأنه يفتح الباب أمام مجالات تصالح جديدة، لم يكن متاحًا التصالح بشأنها في النص القديم، قائلًا إن "الحكومة تضع في الاعتبار ما ينتجه التطبيق على أرض الواقع من أشياء الجديدة، وتستمع إلى شكاوى المواطنين".
وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون مقدم من قِبل الحكومة خاص بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء إلى لجنة مكونة من الإسكان والمرافق العامة والشؤون الدستورية والتشريعية ولجان الخطة والموازنة.
ويختص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بتعديل بعض الأحكام بقانون تعويضات عقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
وأجاز مشروع قانون التصالح الجديد التصالح في حالة المخالفات البنائية التي تمت قبل تطبيقه في حالات تم تحديدها كالآتي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات التي تم إجراؤها بالمنشآت التي تم أنشئت على الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني في حالة أنها كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- المنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة؛ إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح.
- تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية.
- حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة طالما كانت الجهة الإدارية المختصة على التصالح توافق على ذلك.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة في القانون، في حالة الاتفاق بين المطالب بالتصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
محظورات القانون الجديد
ويحظر مشروع قانون التصالح الجديد تقنين الأوضاع أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.
وقال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قانون التصالح لعام 2019 انتهى العمل به، وكان لا بد أن يكون هناك قنون بديل أو جديد، وبالفعل حدث ذلك، فقانون التصالح الجديد تدارك كل مطالب المواطنين وطرحها، وهذا القانون يعد فرصة لأي مواطن مخالف في البناء، لأن القانون الجديد أتاح التصالح على مخالفات لم تكن موجودة في القانون القديم ولم يكن مسموح التصالح بها.
وأكد الجندي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التصالح الجديد أتاح التصالح في حالة التعدي على خط التنظيم، بشرط وحيد وهو موافقة الإدارة المحلية، وقدم القانون تسهيلا آخر؛ وهو التصالح في حق الارتفاع، وهذا يتيح التصالح في مخالفة البناء في حق المسافة المتروكة بين الجار والجار في حالة موافقة الطرف المتضرر، وأتاح أيضًا التصالح على ارتفاعات الطيران المدني، في حالة موافقة سلطة الطيران المدني، وأيضًا التصالح على الأراضي المملوكة للدولة، والتعديات على نهر النيل بموافقة الجهات المسؤولة، والتصالح على أراضي خارج الحيز العمراني للقرية، إذًا قانون التصالح الجديد قدم عددا كبيرا من التسهيلات لصالح المواطن.
وأردف: قانون التصالح الجديد يعد فرصة لكل المخالفين، خاصة أن قانون التصالح القديم، فشل في إنهاء عمليات التقدم من قبل المخالفين للتصالح، فهناك 3 ملايين و600 ألف مخالفة بناء في الحصر المبدئي، تقدم للتصالح منهم 2 مليون و800 ألف فقط، لم ينتهي أكثر من 130 ألف طلب تصالح فقط، وهذا الرقم لا يتخطى الـ"5%" من إجمالي عدد طلابات التصالح، لأن الأوراق المطلوبة كانت كثيرة جدًا، لافتا: هذا تم تعديله في القانون الجديد، حيث أنه ينص على: "إذا كان المخالف لا يملك أوراق إثبات الملكية، يجب عليه أن يتقدم بطلب التصالح ويعد أوراقه بعد تقديم التصالح".
واختتم: قانون التصالح الجديد يؤكد أنه سوف يتم الأخذ بالمساحة المخالفة فقط، والحد الأقصى للمتر 50 جنيها في القرية، وللمدينة 2500 جنيه للمتر، فكل هذه تسهيلات لم تكن في القانون القديم، ومميزات هذا القانون، أنه سيحول الأوضاع المخالفة إلى قانونية، ويسهل على المواطنين إدخال المرافق إلى منازلهم بشكل قانوني، ويسهل على الحكومة حصر الثروة العقارية في مصر.
