EN 
ينتظر أصحاب المعاشات زيادة غير مسبوقة في المعاشات، تضاف إلى سلسلة القرارات التي أصدرتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة، وفاءًا بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وفضلًا عن ذلك، قامت الحكومة بصرف منح استثنائية مراعاة للظروف والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي ألمت بالعالم ومن بينها مصر، ما دفع الحكومة، بناء على توجيات الرئيس السيسي بصرف علاوة غلاء معيشة، فضلًا عن المخصصات التي أوردتها المواظنة العامة للدولة، والتي سبق ووافق عليها مجلس النواب.
ورغم الدعم غير المسبوق لأصحاب المعاشات، إلا أن الشائعات لم تتوقف حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم أن الدولة المصرية ضاعفت من دعمها الموجه للمتقاعدين في ظل الأزمة العالمية، وقد عكس هذا الدعم الأرقام المخصصة بالموازنة العامة للدولة الحالية 2022-2023، إضافة إلى وجود زيادة تنتظر أصحاب المعاشات خلال أشهر قليلة.
ونفت الحكومة صحة الأنباء التي تداولت بشأن تقليص المخصصات المالية لأصحاب المعاشات، مؤكدة على وفائها بجميع التزاماتها المالية تجاه أصحاب المعاشات، وأنه لا مساس إطلاقًا بالمستحقات المالية لهم، مع التأكيد على صرف جميع مستحقاتهم القانونية والعلاوات الدورية في المواعيد المحددة لها.
زيادة مخصصات المعاشات
وقد بلغت مخصصات المعاشات بالموازنة العامة للدولة 2022-2023 نحو 190.5 مليار جنيه، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 190 مليار و 600 مليون جنيه لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، بموجب ما نص عليه قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 في المادة رقم 111، وذلك مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالج الهيئة قبل تفعيل القانون في يناير 2020، وقد قامت الحكومة بالفعل بجدولة تلك المستحقات لصالح التأمينات وجاءت كالتالي:
- سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة 2020-2019
- سداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة 2021-2020
- سداد مبلغ 180 مليار جنيه بموازنة 2020-2021
كما وضعت الموازنة العامة للدولة 2022-2023 مخصصات غير مسبوقة لأصحاب المعاشات، تمثلت في 38 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات السنوية، إضافة إلى مخصصات تكافل وكرامة والتي بلغت في الموازنة 2.7 مليار جنيه، من أجل ضم 450 ألف أسرة جديدة، ليكون الإجمالي 22 مليار جنيه.
زيادة المعاشات
ولم تكتف الحكومة بمجرد زيادة المعاشات، بل في سبيل دعمها المتواصل لأصحاب المعاشات، فقد عمدت، بناء على توجيهات الرئيس السيسي إلى تبكير صرف العلاوة الدورية، لتكون في شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو، كما ينص القانون، حيث بين قانون المعاشات الجديد موعد صرف العلاوة الدورية بأن يكون مع بداية السنة المالية في أول يوليو من كل عام، إلا أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما يمر به العالم من أزمات، ومن بينها مصر، فقد قررت الدولة المصرية تبكير موعد صرف العلاوة الدورية عن الموعد المحددة بالقانون بـ 3 أشهر كاملة تقديرًا من القيادة السياسية بأحوال المواطنين.
علاوة استثنائية
وقد بلغت العلاوة الدورية، العام الحالي لأصحاب المعاشات، زيادة تقدر بـ 13% من قيمة المعاشات، وصرفت لنحو 11 مليون مستحق، وأضيف إلى تلك الزيادة، زيادى أخرى لجميع المستحقين للمعاشات قدرت بـ 300 جنيه، وبدأ صرفها بداية من شهر نوفمبر الماضي، بعدما أصدرها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبذلك تكون هناك علاوتان صرفتا لأصحاب المعاشات في أقل من عام لأول مرة، وذلك بمثابة الرد القاطع على مروجي الشائعات بشأن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
العلاوة الدورية
وتستمر الدولة في دعمها لأصحاب المعاشات، والحرص على تحسين دخولهم، حيث من المنتظر أن يقر مجلس النواب زيادة جديدة للمعاشات، من خلال إقرار العلاوة الدورية، التي تصرف بموجب قانون المعاشات الجديد في أول يوليو من كل عام، وسوف تكون الزيادة بحسب تقدير الحكومة، وبحد أقصى 15%، ويستفيد منها حوالي 11 مليون متقاعد.
وتصرف المعاشات للفئات التي تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش، و التي حددها من بينها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدد الاشتراك التأميني التي نص عليها قانون المعاشات، أو في حالات العجز الكامل أو الوفاة، أو في حالات الخروج على المعاش المبكر، متى توافرت أيضًا فيه مدد الاشتراك التأميني المحددة والاشتراطات الأخرى التي حددها القانون، إضافة إلى المسحقين لمعاش الأب المتوفي من الأبناء أو الزوجة والمطلقات، وقد نص عليهم القانون.
