EN 
شهد سعر الدولار تراجعا في السوق السوداء، حيث اتجه عدد كبير من المضاربين للتخلص من العملة الخضراء، والاستثمار في الشهادات التي تم طرحها أمس الأربعاء ذات عائد 25%، حيث تضمن لصاحبها مكسبا مضمونا بعد عام من شراء الشهادة، ما دفع المضاربين على الدولار في السوق السوداء للتخلص من الأخضر للاستثمار في الشهادات الـ 25%، والتي تعد الأعلى في مصر، وضربة قاضية للسوق السوداء.
تحذير لأصحاب الشهادات الـ 18%
في هذا الصدد، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن كثيرا ممن لديهم دولارات حولوها إلى الجنيه، لشراء الشهادات الجديدة بعائد 25%، محذرا أصحاب شهادة عائد 18%، من كسرها خلال الفترة الحالية، لأن الخسارة سوف تكون كبيرة عليهم.
وأضاف الاتربي، خلال تصريحات إعلامية، أن عملاء البنوك أمامهم فرصة للاستثمار في شهادات بعائد 25%، أو 22.5%، مؤكدا أن مصر بها موارد بالعملة الأجنبية ولكن القطاع المصرفي لا يراها.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي
هذه التصريحات تأتي تأكيدا لما أعلنه البنك المركزي أمس بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر 2022 .
أما عن تفاصيل الشهادات بعائد 25%، فكان بنكي الأهلي ومصر، قررا طرح شهادة مدتها عام واحد بـ فائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهرياً، وهذه الشهادة البلاتينية الجديدة تم توفيرها بداية من أمس في كافة فروع البنك الأهلي وبنك مصر.
أقل سعر للشهادة 1000 جنيه
و زف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، خبرا سعيدا، حيث أن الشهادة الجديدة تصدر بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من خلالها الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب)، كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويتم استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك
من جانبه، قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، في بيانه أمس، إن شهادات البنك الأهلي الجديدة يمكن للعملاء شراؤها اعتبارا من الأربعاء من جميع فروع البنوك.
ولم يذكر البنكان موعدًا نهائيًا لشراء شهادات الاستثمار، فيما توقع المحللون الاقتصاديون أن هذه الشهادات هي ضربة قاصمة للمضاربين على الدولار في السوق السوداء، لأنها تشجع على الأشخاص على التنازل عن الدولار مقابل الاستثمار بشهادات الادخار بالجنيه، كما أن المركزي يهدف لامتصاص معدلات التضخم من خلال الشهادات، كما سينعكس ذلك بشكل إيجابي على تحويلات المصريين بالخارج خلال تلك الفترة.
استقرار الأسعار وأزمة تواجه الدولار
وذكرت النشرة الإحصائية للمركزي، ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي لتسجل 3.617 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 3.568 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.
فيما انقسمت القروض الممنوحة من البنوك، إلى قروض للحكومة بقيمة 1.346 تريليون جنيه، ولغير الحكومة 2.271 تريليون جنيه، وبالنسبة للقروض الموجهة للحكومة انقسمت إلى 881.693 مليار جنيه بالعملة المحلية، و464.9 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بنهاية سبتمبر 2022.
وقال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي واحتياطات الذهب لدى البنك المركزي يوضحان الاستقرار في سعر الصرف "الدولار"، ومن المرجح أن يصل إلى أقل من 25 جنيها خلال الثلاثة شهور القادمة بدءا من اليوم.
وأوضح عبد الله ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما يحدث هو من المؤشرات والدلالات على التحسن القادم في احتياطي النقد الأجنبي، وهذا بالفعل ما أعلن عنه البنك المركزي، معقبا: "هذا سيكون له مردود على استقرار سعر الصرف وسيكون له مردود جيد على استقرار مستويات الأسعار".
وتابع: نتوقع استكمال إعلان خروج الشحنات والبضائع من الموانئ خلال الفترة القادمة، وفقا للقيادة السياسية في اجتماعها الأخير، لذلك نتوقع أن يشهد الربع الأول من العام 2023، استقرارا كبير في الأسعار.
واختتم: ارتفاع احتياطي الذهب سوف ينعكس أيضا على أسعار الذهب، والتي من المرجح أن تشهد استقرارا خلال الثلاثة شهور الأولى من 2023 وبالتالي ننصح الجميع بعدم شراء الذهب إو أي عملة أجنبية خارج السوق الرسمية نظرا لـ انخفاضهما واستقرار المستوى العام للأسعار.
