EN 
بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل المواطن وحمل الأعباء عن كاهله، ومن أجل ذلك كافأت الدولة العاملين بالقطاع الخاص مع بداية العام الحالى 2023 ، وتمثلت مكافأة الدولة في زيادة الحد الأدنى للأجور.
وتأتي مطالب زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الفترة الماضية ، بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ويأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بناءً على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للاجور هالة السعيد.
ونصت المادة الأولى من قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود 28-12-2022، على أن يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص 2700 جنيه وذلك اعتبارا من 1-1-2023 محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) بقانون العمل.
ونص قانون العمل الجديد على أنه "يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل".
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون الخدمة المدنية فى مادته الـ 37 على أنه "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
ويدفع العاملون والموظفون بالقطاع الخاص حوالي 187 جنيه شهريا، حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية باقتطاع نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني والذي يقدر حده الأدنى بـ 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه قبل يناير، كما والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يقدر بـ 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه قبل يناير 2023.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة الاشتراكات الأخرى التي يسددها العاملون والموظفون بالقطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص، حيث يسدد الموظف اشتراكًا عن الموظف يتم سداده شهريًا، ويقدر بـ 18.75% في القطاع الخاص، إضافة إلى 18.25 % للعاملين في القطاع العام، و 17.25% للعاملين في القطاع الحكومي.
العاملون بالقطاع الخاص
قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إنه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، فإنه تم عقد لقاء تمهيدي لقرار الحد الأدنى للأجور، مع أصحاب الأعمال لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في عام 2022 كان يبلغ 2400، كما كان هناك بعض الشركات التي كانت غير قادرة على الدفع فكانت تقوم بعمل استثناءات.
وأوضح الوزير في حوار أجراه مع "صدى البلد"، أن الوزارة ناقشت مع أصحاب الأعمال وحصلت على موافقة منهم برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدون استثناءات، أي أن الجميع يطبق عليه قرار رفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه كان هناك تحفظ من غرف المنشآت التجارية بسبب أن هناك بعض الشركات التي تتعثر عن دفع الـ2400 جنيه فمن الممكن أن يلجأوا إلى تسريح عمالة.
وأضاف شحاتة، أن الوزارة التزمت أمام الحاضرين بأن تدفع المرتبات للشركات المتعثرة التي تقوم بتقديم طلب للوزارة من خلال صندوق الطوارئ لكن دون طلب علاوة، لافتًا إلى أن صندوق الطوارئ يقوم بهذه المهام وأي منشأة في مصر تتعرض للتعثر تقوم بتقديم الورق الخاص بها وتقوم الوزارة بصرف المرتبات لها لمدة 6 أشهر وتمتد إلى عام إلى أن تتحسن ظروفها المالية.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن صندوق الطوارئ أُنشئ في عام 2002، وكان قائما على أنه يحصل على نسبة 1% من الأجر الأساسي لجميع المنشآت في مصر من القطاعين العام والخاص، كما كان له ضوابط صرف وتحصيل رسوم، موضحًا أن الصندوق قائم بدوره، إذ إنه منذ نشأته حتى عام 2022 تم صرف ما يقارب من 2 مليار و200 ألف جنيه من الصندوق، وذلك بسبب تعثر العديد من المنشآت خلال أزمة فيروس كورونا وقدمت طلبا للصندوق.
وذكر الوزير، أن قطاع السياحة فقط صرف مليارا و600 مليون خلال أزمة فيروس كورونا من صندوق الطوارئ، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تعمل الوزارة على وضع ضوابط حتى لا يستطيع أحد التلاعب على الصرف من الصندوق، لأنه في البداية كان هناك بعض التسهيلات في الصرف، ولكن في الوقت الحالي تحاول الوزارة وضع بعض الضوابط تحكم بها الصندوق، لتوسيع القاعدة إذا كانت هناك شركات متعثرة، وإذا لم يكن هناك شركات متعثرة فيكون الصندوق احتياطيا وتأمينا للشركات المتعثرة.
ونوه إلى أنه عند تقدم الشركة بطلب، تقوم الوزارة بدراسة حالة التعثر ومراجعة ميزانيتها وحساباتها في البنوك، وتخرج المبالغ المالية التي يقوم الصندوق بدفعها بأسماء العاملين ليس للشركة نفسها، أي تقوم الوزارة بعمل كشوف بأسماء العاملين ووضع المرتبات الأساسية لهم في حساباتهم، مضيفًا أن الوزارة تساعد أي شركة تتقدم بطلب تعثر 6 أشهر وممكن أن تمتد لـ12 شهرًا، وفي حال تعثر الشركة بشكل أكبر تبعث الوزارة لـ رئيس الوزراء وتحصل على موافقة منه وتستمر في مساعدتها حتى أن تتحسن ظروفها الاقتصادية.
2400 إلى 2700 جنيه
من جانبه، كشف محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن رفع الحد الأدنى للأجور يكون اعتبارا من أول يناير الجاري، حيث انتهى الاجتماع السابق مع وزيرة التخطيط على أن العلاوة ، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.
وأوضح جبران، أن المجلس القومي للأجور، أقر عقوبات لمن لم يلتزم بالتطبيق، على أن يتم الاعلان عن العقوبات في اللائحة التنفيذية الكاملة.
وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023
ومن المقرر أن تكون هناك زيادة للموظفين في شهر يوليو من عام 2023، لكن لم يتم تحديد نسبة تلك الزيادة، لكنها لا تقل عن 7% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف، إذ تقوم الحكومة بتحديد نسبة الزيادة كل عام.
