EN
تسعى الحكومة جاهدة بشكل مستمر لدعم فئة محدودى الدخل من أصحاب المعاشات و الموظفين سواء العاملين بالدولة أو بـ القطاع الخاص، وذلك باعتبارهم من أهم الفئات الأكثر احتياجا للتضامن والمساندة لا سيما في ظل الأزمات العالمية الراهنة، ولهذا حرصت الدولة في منح هؤلاء الفئات العديد من الحقوق والمزايا كان أبرزها العلاوات الدورية.
علاوة موظفي الدولة
كما أشارت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الخاص بـ الموظفين العاملين بالدولة، إلى أن الموظف يستحق علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (٧%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
علاوة أصحاب المعاشات
وتزداد المعاشات في 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص أيضا على نسبة الزيادة والتي لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحمد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في نهاية يونيو من كل عام.
وتعد الزيادة جزءا من المعاش، ولا يجب أن تقل عن الحد الأدنى للمعاش، بحيث ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش
علاوة دورية سنوية
ومن ناحية أخري نص مشروع قانون العمل الجديد 2022، على أن يتمزيادة مرتباتالعاملين في القطاع 3% من قيمة الاشتراك التأميني، كما وضع القانون علاوة دورية تصرف سنويًا بشكل منتظم على غرار ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، الذي نص على أن تصرف علاوة دورية للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
