EN 
قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساشيف، إن قرار البرلمان الأوروبي تشكيل محكمة خاصة للنظر في الأحداث في أوكرانيا غير قانوني.
وكتب كوساتشوف عبر “تلجرام”: "أود أن يدرك معدو القرارات الأوروبية المجنونة وناخبوهم بوضوح تام أن أي وثيقة تنتجها الدوائر الغربية بأساليب مخالفة للقانون الدولي لا يمكن أن تكون لها قوة قانونية تسري على روسيا”.
واضاف: “هذه الإجراءات لا يمكن أن تطمس حقيقة ما حدث وهو سرقة أموال الآخرين التي تم إيداعها لدى الدول الغربية، باعتبارها جهات موثوقة وشريكة".
ووصف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، الوثيقة التي اعتمدها البرلمانيون الأوروبيون بأنها عديمة القيمة من الناحية القانونية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي استنادا لسمعته المفقودة عليه أن يدرك أولا أن جميع محادثاته المستقبلية مع روسيا لن تبدأ من الصفر، وإنما من سالب 300 مليار.
وأوضح أن بروكسل، التي صادرت الأموال الروسية، سوف ننظر إليها باعتبارها طرفا حكوميا مدينا تخلف عن سداد التزاماته.
وفي وقت سابق من اليوم، صوت البرلمان الأوروبي، لصالح محكمة دولية للتحقيق مع روسيا بشأن نزاعها مع أوكرانيا.
ورفضت موسكو مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الماضي وقالت أيضا إن مثل هذه المحكمة لن تكون لها سلطة قانونية عليها.
وفي قرار غير ملزم، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الكتلة والدول الأعضاء فيها إنشاء «محكمة خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا»، متهمين موسكو بانتهاك القانون الدولي.
وأضاف المشرعون أن المحكمة «ستركز على الإبادة الجماعية المزعومة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا».
وجاء في القرار أن “العمل التحضيري للاتحاد الأوروبي بشأن المحكمة الخاصة يجب أن يبدأ دون تأخير”.
وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرلمان على هذه الخطوة.
