الرئيس الفرنسي: إصلاح نظام التقاعد "لا غنى عنه"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الاثنين/ إن مشروع إصلاح نظام التقاعد "لاغنى عنه"، مؤكدا دعمه لرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن التي أكدت أمس /الأحد/ أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وهو الأمرالذي يواجه انتقادات واسعة من جانب النقابات ومعظم المعارضة، "لم يعد قابلا للتفاوض". 

جاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على هامش زيارته غير الرسمية إلى هولندا. 

وقال ماكرون : "أنا أؤيد هذا الاصلاح، فهو ضروري عندما نقارن أنفسنا في أوروبا ونحافظ على نظامنا أولا بأول".

وتأتي تصريحات ماكرون عشية يوم الاضراب الشامل غدا /الثلاثاء/ والذي وصفته وسائل الاعلام الفرنسية بـ"الثلاثاء الاسود" نظرا لحجم التعبئة الحاشدة التي دعت إليها النقابات العمالية وغالبية عريضة من الشعب الفرنسي، ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.

ومن جانبها، دافعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن هذا الشمروع وأكدت ضرورة هذا الاصلاح، قائلة "يقع على عاتقنا مسئولية تنفيذ هذا الإصلاح، فهو أمر لاغنى عنه لضمان مستقبل نظام التقاعد في البلاد".

كما طالبت بورن من نواب الأغلبية "تقديم مقترحات" لمشروع القانون الحالي وبخصوص "نصوص أخرى".

ويناقش أعضاء الجعية الوطنية اعتبارا من اليوم /الاثنين/ إصلاح المعاشات التقاعدية في لجنة الشؤون الاجتماعية وتم تمرير البند الأول من مشروع القانون الليلة.