الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقق أحلام الكثير من الطلاب.. خبير تربوي يقدم مقترحات لعودة التعليم المفتوح

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن عودة التعليم المفتوح يمكن عودته بعدة ضوابط للرجوع مرة أخرى في الجامعات بعد أن تم استبداله بالتعليم المدمج .

 

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أنه يمكن عودة التعليم المفتوح عن طريق  وضع اختبارات للطلاب  الراغبين في استكمال مرحلة التعليم عن طريق التعليم المفتوح  بمواصفات تحافظ على سمعة خريج التعليم المفتوح .

 

وأشار الخبير التربوي أن يمكن أيضا للنقابات وضع ضوابط اختبارات تخصصية لطلاب التعليم المفتوح الراغبين في الالتحاق بالنقابات ويتم كل هذا وفقا في إطار استراتيجية الدولة للتعليم .
 

وأوضح ، أن هناك طلابا كثيرين لم تتح لهم الفرصة فى استكمال الدراسة  ولكن التعليم المفتوح حقق أحلام  الكثير من الطلاب  ، كما يساهم التعليم المفتوح فى حل مشكلة البطالة وزيادة سوق العمل .

وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة للتقدم بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأبناء شمال وجنوب سيناء من هذه المدد الزمنية.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه قد شكل المجلس لجنة لدراسة مشروع مقترح عودة نظام التعليم المفتوح للجامعات الحكومية مرة أخرى وإلغاء التعليم المدمج مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع آليات جديدة يتم العمل بها بنظام التعليم المفتوح ليحل محل التعليم المدمج.

 

وأشار المصدر لصدى البلد إلى أن المشروع لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه وهو مازال قيد الدراسة ، موضحا أن المقترح مازال محل المناقشة وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى والتي ستعلن تفاصيلها قريبا، وهو يتضمن أن تكون الشهادة الممنوحة للطالب هي ليسانس وبكالوريوس بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط الجديدة .

واوضح أنه كان قد اتخذ "الأعلى للجامعات"، قرارا في عام 2015، بتعديل مسار التعليم المفتوح، وشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لتعديل مسار التعليم المفتوح بالمنظومة، وتحويله لـ"تعليم مدمج" بشهادة مهنية وغير معادلة للشهادة الأكاديمية، كما أنها ليست مصوغا للتعيين، مع عدم السماح للالتحاق ببرامج في كليات" الحقوق – الإعلام" وعدم الموافقة على قبول عضوية أي مؤهل من التعليم المفتوح وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح في التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات "التجارة – الآداب – الزراعة".