EN 
برلمانية: توجيهات الرئيس تؤكد حرصه على النهوض بالصناعة المصرية
برلماني: القيادة السياسية تعمل على تحفيز ودعم الصناعة الوطنية
حزب المصريين: توجيه الرئيس تستهدف تحفيز ودعم الصناعة لتوفير العملة الصعبة
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بجهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي وإنشاء مسارات جديدة، مؤكدين أن الرئيس السيسي يؤكد من خلال توجيهاته المستمرة علي دعم الصناعة المصرية بشكل مباشر لكونها عمود الاقتصاد المصرى ولها فوائد ومزايا ضخمة تصب في صالح الاقتصاد المصرى والتي أبرزها توفير عملة صعبة ووظائف جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
في البداية، أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي وإنشاء مسارات جديدة.
دعم الصناعة المصرية
وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن الرئيس السيسي يؤكد من خلال توجيهاته المستمرة علي دعم الصناعة المصرية بشكل مباشر لكونها عمود الاقتصاد المصرى ولها فوائد ومزايا ضخمة تصب في صالح الاقتصاد المصرى والتي أبرزها توفير عملة صعبة ووظائف جديدة وتحقيق التنمية المستدامة ولأن أي اقتصاد لأي دولة يقوم علي التنمية الصناعية توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة استخدام البحث العلمي بجانب الاستعانة بالخبرات الخارجية لتطوير الصناعات المختلفة والتصدير للخارج والاهتمام بالصناعات المكملة من المشروعات الصغيرة وغيرها.
وأشادت النائبة بتوجيه الرئيس السيسي بشأن تعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
وفي هذا الصدد اكدت علي ضرورة تعاون جميع الهيئات المنوطة لتلبية احتياجات المستثمرين وتذليل العقبات امامهم للوصول للتنمية الصناعية الحقيقية.
كما، قال مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف النهوض بالصناعة المصرية وتطوير القطاع بشكل مباشر.
تعزيز الصناعة المحلية
واضاف “نصار” لـ"صدي البلد"، أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة من اجل تعزيز الصناعة المحلية وتذليل العقبات امام المستثمرين لإنشاء مصانع جديدة وفتح المغلفة، لافتا الي أن الدولة لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية، والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية
وأضاف النائب، أن القيادة السياسية تعمل على تحفيز ودعم الصناعة الوطنية، وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية من خلال توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.
وشدد عضو صناعة النواب، على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد.
واختتم مجاهد نصار، بأن مصر لم تتوان عن تعزيز القطاع الصناعي طوال الفترة الماضية، بما ينبئ بثورة صناعية وانطلاقة كبرى في المجال الصناعي المصري خلال فترة وجيزة.
وفي الختام، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بجهود الرئيس السيسي التي تجلت في مواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي وإنشاء مسارات جديدة، قائلاً: "قرارات تستهدف بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي.
وأكد “أبو العطا” لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تضع دائمًا على أجندة أولوياتها العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات.
دفع وتطوير الصناعة المصرية
وتابع حديثه قائلاً: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية دفع وتطوير الصناعة المصرية، بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر".
وأكد رئيس حزب "المصريين" أن التحركات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية نحو زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص، تسهم في دفع عجلة الإنتاج بتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج، مشيرًا إلى إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة الفيوم بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار فى مصر، ولمشاركة المجلس فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن حزب "المصريين" طالب من قبل أن يكون هناك خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، وهو ما بدأ بالفعل على أرض الواقع من خلال المجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة
وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن حزب "المصريين" طالب من قبل أن يكون هناك خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، وهو ما بدأ بالفعل على أرض الواقع من خلال المجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة الفيوم.
ونوه بضرورة تعميم هذه التجربة على جميع محافظات مصر من أجل تحقيق أهداف الدولة المنوط بها، والحفاظ على مقدرات الدولة، من خلال مقومات ومميزات كل محافظة على حدة، لافتًا إلى أن ذلك يصل بالجمهورية الجديدة إلى الميزة التنافسية بالمحافظات مما يُحسِّن من بيئة تسويق الفرص الاستثمارية.
ورحب رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، بدعوة الرئيس السيسي خلال الاونة الاخيرة لرجال الاستثمار والصناعة في تضافر الجهود والتعاون لحل كل المعوقات التي تواجههم والتوجيه بإنهاء كل المعوقات والتي تعكس حرصه على مساندة القطاع الصناعى لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، لافتًا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي هذا الشهر، سيسهم في مراجعة السياسات الصناعية المختلفة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار بإتاحة فرص تمكن من التوسع في مشروعات قائمة أو التوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية.
وأضاف، أن الرئيس السيسي حريص على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وإنهاء الروتين والبيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم فرص الاكتفاء المحلي في تلبية الاحتياجات المختلفة، بتفعيل كافة الآليات والتيسيرات اللازمة لدفع القطاع الصناعي والاستثمارات المختلفة إلى الأمام.
ونوه بأهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهه هذه التحديات، خاصة وأن الدولة تعطي الأولوية في الوقت الراهن لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.
وتابع "أبو العطا" أن تأكيد الرئيس السيسي على تشجيع رجال الأعمال في الربط بين مراكز البحوث ورجال الصناعة، يعكس إيمانه بأهمية هذا الربط في دفع الشعوب للأمام والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات يستفيد منها المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا بضرورة نشر الوعي بين القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة المادية الفعالة في دعم البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منه.
ولفت إلى أن "القيادة السياسية تسعى إلى صياغة رؤي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصرى لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر عليه وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، فضلًا عن استحداث الخريطة الاستثمارية الصناعية المقدمة للمستثمرين إلى جانب إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخريطة الصادرات والواردات للاستفادة منها في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة للدولة .
