نائب الشيوخ: التعاون الاقتصادي مع قطر يساهم في توطين المزيد من الصناعات

أشاد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وقطر، قائلا:" المباحثات المصرية القطرية جاءت في الوقت المناسب لدفع العلاقات الثنائية الى مزيد من التقديم".

تلبية مستهدفات التنمية المستدامة

وأضاف “أبو الفتوح” لـ"صدى البلد"، أن هناك جهود كبيرة من البلدين لبحث مزيد من التعاون المشترك لتحقيق التكامل العربي وتوحيد الصف، كما أنها تأتي في إطار الحرص المتبادل لاستكمال تنامي العلاقات في ظل ما تشهده من زخم إيجابي، بما يصب في صالح الشعوب وتلبية مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن لقاء رئيس الوزراء خلال لقائه رجال الأعمال والمستثمرين القطريين سيكون لها أثرها في زيادة التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما يساهم في توطين مزيد من الصناعات، من خلال ما شهدته من مناقشات لزيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، من بينها مجالات التصنيع الدوائي، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، فضلا عن الاتفاق على زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة في تلك المنطقة باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن تلك الزيارة تفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك لتدشين مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل، معتبرا أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري سيؤدي لاستكشاف مزيد من مجالات التي يمكن فتح أبواب الاستثمار فيها لمجتمع الأعمال في البلدين، خاصة مع ما تسعى إليه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والاهتمام بصناعة الهيدروجين الأخضر، بصفتها من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن توقيع اتفاقية بين حكومتى مصر وقطر فى مجال إزالة الازدواج الضريبى فى الضريبة على الدخل، ومنع التهرب، تعكس تزايد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتتماشى مع ما تضعه الدولة من سياسات لتيسير مناخ الاستثمار وجعله أكثر تحفيزا ومرونة، بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أى عقبات قد تُواجههم، مشددا أن ذلك يأتي وسط وجود إرادة مشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات المصرية القطرية فى كافة المجالات، ويستكمل سياسات مصر الخارجية وبالأخص مع الدول العربية التي تنبع من إيمان القيادة السياسية بأهميتها في إضفاء بعد مهم للتعامل مع تحديات المنطقة وتحقيق التقارب في الرؤى والتكامل . 

جاء ذلك بعد استماع رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم على هامش زيارته للدوحة.

 ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

        وقال: يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى  الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على عقد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين، متمنياً أن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولا إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنسبة نمو قدرها 46%، ومقابل 159 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.

وأضاف:  لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسئولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين.