الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدء صرف معاش مارس لـ 10.7 مستحق |منع التزاحم وتغذية الـ atm

صدى البلد

بدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.7 مستحق، صباح اليوم  صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣ وذلك من خلال التوافد على مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعى  بمختلف محافظات الجمهورية. 

ووضعت كافة منافذ الصرف بالبنوك المصرية ومكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية كافة الاستعدادات لتوفير المبالغ المستحقة بشكل دورى، خلال صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣ لكل المستحقين البالغ عددهم 10.7 مستحق.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣ ، لتقديم التيسيرات وإزالة أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.7 مستحق، كوال فترة صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣ .

من جانب أخر يعمل بنك ناصر والبريد المصرى بكامل طاقتهما لتيسير عمليات صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣ .

وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عمليات صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣ 

ويصرف  أصحاب المعاشات مستحقاتهم بالزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في آواخر أكتوبر الماضي .

 

وفى تصريحات سابقة  أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه

من جانب أخر وجهت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بتقظيم كافة التيسيرات والاجراءات اللازمة كوال فترة صرف معاش  شهر مارس ٢٠٢٣ و كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى بنك ناصر ، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم المالية .

وينتظر أصحاب المعاشات موعد تطبيق الزيادة الجديدة على المعاش والتى ينص عليها القانون بشكل سنوى .

وينص قانون المعاشات الجديد على أن "يمنح أصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو من كل عام علاوة دورية لا تتخطى 15% من قيمة المعاش المستحق، وجاء بنص القانون أن العلاوة  تعد جزءًا لا يتجزأ من المعاش، على ألا تقل القيمة المستحقة للمعاشات عن الحد الأدنى الذي تقره هيئة التأمينات الاجتماعية، وألا يقل إجمالي المعاش أيضا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من تاريخ استحقاق المعاش وعذا ما ينتظره جميع أصحاب المعاشات واسرهم خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار .