خبير اقتصادي: الدولرة ضرورة لحماية المستهلك اللبناني.. ولبنان لم يتخذ خطوة حقيقية للإنقاذ

قال الخبير الاقتصادي دكتور باسم البواب، إن قرار تسعير السلع بالدولار في لبنان كان ضروريا، لأن التغير بسعر الصرف يتم بشكل سريع جدا، وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها في شهرين، فكان الدولار يساوي 45 ألف ليرة في بداية 2023، اليوم الدولار وصل 92 ألف ليرة.

لبنان.. بيان عاجل من رياض سلامة بشأن الدولار

وسط انهيار العملة.. لبنان يعلن سعر صرف جديد لـ الليرة أمام الدولار

وتابع، في مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامي أحمد بيشتو في برنامج "المراقب" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التسعير بالليرة يكون عشوائيا، ويضر بالتاجر والمستهلك، فالتاجر حين يسعر بالليرة يضع فوق السعر الأصلي هامش تغير سعر الصرف، فإذا كانت السلعة بـ50 ألف ليرة، يبيعها التاجر بـ55 ألف ليرة، تحسبا لتغير سعر الصرف بنهاية اليوم، فقد يرتفع الدولار في أي لحظة لمستويات كبيرة.

وبالنسبة للمستهلك يدفع أكثر من السلعة بنحو 15% من ثمنها الأساسي، وإذا خالف الدولار التوقعات وارتفع ارتفاعا كبيرا، يتعرض التاجر والمستهلك للخسارة معا، فكان هناك عدم استقرار وكان هناك تلاعب بالأسعار، فكل تاجر يزيد على قيمة السلعة أي مبلغ يرى أنه يؤمنه من تقلبات سعر الصرف المفاجئة الحادة.

ولفت إلى أن التضخم سجل أكثر من 330% في 2022، فصار الاقتصاد اللبناني "مدولر" كليا، حتى سلع السوبر ماركت، وقريبا البنزين، وفي الوقت نفسه ولا خطوة حكومية تتم لإنقاذ الاقتصاد، وكل الخطوات هي لتأخير الانهيار الكبير فقط.

وأوضح أن الموظفين في القطاع الخاص في لبنان يتقاضون نسبة كبيرة من رواتبهم بالدولار، تصل إلى 60%، فبالتالي كل العاملين في القطاع الخاص يمكنهم التأقلم والتعامل بالدولار، لكن المشكلة أن هناك نحو 350 ألف عائلة تعمل لدى الحكومة وتتقاضى رواتبها بالليرة.