الفيومي: العمل بالتوقيت الصيفي لن يؤثر على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار العمل بالتوقيت الصيفي لـ المحلات التجارية سيتم العمل به بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهو يختلف عن قرار وزير التنمية المحلية رقم 456، والذي ينص على العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر "أي لمدة 5 أشهر فقط"، ويختلف عن مشروع القانون المزمع إصداره من رئاسة مجلس الوزراء الذي ينص على العمل بالتوقيت الصيفي بداية من الجمعة الاخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر "أي لمدة 6 أشهر". 

وأضاف “الفيومي” أن بداية التطبيق ستكون يوم 28 أبريل، بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأسبوع الأخير من أكتوبر، مؤكدا أن القانون يطبق نفس القرارات السابقة في قرار وزير التنمية المحلية السابق. 

التوقيت الصيفي رجع تاني.. مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمولات وعقوبة المخالفة

أمسية فلكية بمكتبة مصر الجديدة لرصد القمر والمجموعة الشمسية |تفاصيل

وأوضح أن المحافظات ستبدأ في تطبيق القرار بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، وهو الموعد الذي تم تغييره، بدلاً مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذي كان ينص على بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021، وذلك في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء. 

وأكد الفيومي أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة مع مراعاة طبيعة نشاط كل محل، حيث نص القرار في المادة الثانية على أن “تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات و البازارات المنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفا، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفا، ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة”.

وأشار إلى أن المادة الرابعة من القانون نصت على أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ولفت إلى أنه وفقاً للمادة الخامسة: تُستثنى من المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز و الأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 

 ونوه إلى أن العمل بنظام التوقيت الصيفي، يأتي خطوة من الحكومة المصرية لتخفيف آثار ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية هامة، وانطلاقا من سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، موضحا أن القرار جاء استكمالا لما أعلنته الحكومة في العام الماضي، ضمن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي الذي يعد أحد أهم المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وكشف “الفيومي” عن أن معظم دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لنفس الغرض، وهو توفير الطاقة، لافتا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر، وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

وقال إن هناك العديد من الفوائد التي تعود على البلدان اقتصاديا من خلال تغيير التوقيتين الصيفي والشتوي للاستفادة من ساعة إضافية لأوقات العمل، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا التوقيت في البلدان التي لديها عدد ساعات العمل يبلغ ثماني ساعات أو أكثر في اليوم يعطيها فترة أكبر، حتي تتمكن الدولة من توفير احتياجاتها المحلية والعمل على زيادة مسارات التصدير وتحقيق استراتيجية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وأيضًا الاستفادة من توفير الطاقة، في ظل تذبذب أسعار الطاقة وارتفاعها بشكل كبير جدًا، لذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، أن مشروع قانون العمل بالتوقيت الصيفي راعى مصلحة المواطنين وعدم حدوث أي أزمات في توفير ما يلزمهم من سلع وخدمات مختلفة، مشيرا إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاك الطاقة والكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وهذه الوفرة تساهم في تشغيل محطات الكهرباء، ما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد الطاقة، لافتا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، سيوفر حصيلة دولارية بشكل جيد.