لمساعدتها بمواجهة جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تعلق شكواها ضد اليابان بمنظمة التجارة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم "الاثنين"، عن تعليق شكواها إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قيود اليابان على صادرات بعض المنتجات إلى كوريا الجنوبية، في انتظار محادثات ثنائية لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية في بيان، إن كوريا الجنوبية و "حكومة اليابان قررتا إجراء مشاورات ثنائية بشأن لوائح التصدير الحالية في أقرب وقت ممكن من أجل استعادة الوضع الراهن قبل يوليو 2019. حسبما ذكر راديو فرنسا.

من جانبها، أعلنت الحكومة اليابانية عن قيود التصدير على كوريا الجنوبية في يوليو 2019، بما في ذلك المكونات الكيميائية وبعض المنتجات الأخرى اللازمة لصنع أشياء مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي في ذلك الوقت، إن "قيود التصدير اليابانية على كوريا الجنوبية تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تحظر الممارسات التمييزية".

ووفقًا لسيول، جاءت خطوة طوكيو ردًا على قيام كوريا الجنوبية بإحياء نزاع قديم حول العمل القسري لمئات الآلاف من الكوريين الجنوبيين أثناء احتلال اليابان لشبه الجزيرة.

وفي حكم تاريخي في عام 2018، أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بعض الشركات اليابانية بدفع تعويضات لعدد صغير من الضحايا الكوريين الجنوبيين. وأعاد الحكم إشعال نزاع تاريخي بين كوريا الجنوبية واليابان، مما قوض العلاقات بين الحكومتين.

من ناحية أخرى، تصر اليابان على أن حزمة التعويضات وقرض الفائدة المنخفضة البالغة 800 مليون دولار التي تم التوصل إليها عشية إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية في عام 1965 حلت مسألة التعويض التاريخي.

وأعلنت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي الحالي يون سوك يول اليوم عن خطة تعويض للمواطنين الكوريين الذين أجبروا على العمل أثناء الاحتلال الياباني في الفترة من 1910-1945.

ويتم تمويل برنامج التعويضات من قبل الشركات الكورية التي استفادت من التعويض الياباني لعام 1965، لكن أسر الضحايا احتجوا بغضب على عدم مشاركة أي شركة يابانية.

وتأتي تلك الإجراءات حتى تتمكن كوريا الجنوبية واليابان من التعامل بشكل مشترك مع التهديد النووي لكوريا الشمالية.