الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم على قرارات لاستئناف مفاوضات السلام

تصوت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الرسمية، صباح اليوم، الأحد، على 3 قرارات تدعم استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ستصوت على قرار بالإفراج عن 104 فلسطينيين تم اعتقالهم قبل اتفاق أوسلو للسلام في العام 1993، إضافة إلى تشكيل طاقم وزاري لرعاية المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وتمرير مشروع قانون يقضي بالاستفتاء العام على أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني.
من جانبها، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" أن نتنياهو أجرى اتصالات هاتفية خلال الساعات القليلة الماضية من وزراء حزبه "الليكود"؛ لإقناعهم بالتصويت لصالح إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؛ من أجل دفع مسار استئناف مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية.
كما نشر مكتب نتنياهو مساء أمس رسالة للشعب الإسرائيلي وصف خلالها خطوة إطلاق سراح معتقلين فلسطيين بأنها "مهمة لإسرائيل" قائلا: "إنها صفقة صعبة ومؤلمة لأهالي الضحايا".
لكن هذه الخطوة تلقى معارضة من جانب مسئولين في الحكومة الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، قال نائب وزير الدفاع داني دانون، في حديث صحفي بثته الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم، إن "القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بالافراج عن سجناء فلسطينيين يعد خطأ سياسيا وأخلاقيا ومن شأنه أن يمس بأمن دولة إسرائيل".
من جانبه، انتقد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت الخطوة قائلا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يجب قتل المخربين وليس إطلاق سراحهم"، مؤكدا أنه سيصوت ضد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مصادر في حزب الليكود قولها إن القرار بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يأتي في سياق مقايضة مع الإدارة الأمريكية بالسماح لها ببناء الف وحدة استيطانية في الضفة الغربية مقابل الإفراج عن الأسرى قبيل استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وأعلنت الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستستأنف خلال الأسابيع المقبلة في واشنطن.