EN 
التعليم العالي :
مشاركة كبيرة للمستشفيات الجامعية في رؤية التطوير الاستراتيجي للوزارة
مشاركة مهمة للمراكز البحثية في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
تسعى الدولة إلى الدفع بالمراكز البحثية بشكل دائم ، بخطط التطوير لما لها من أهمية كبيرة ، في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن هذا التطوير يشمل الجامعات والمستشفيات الجامعية.
قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك مشاركة كبيرة للمستشفيات الجامعية بشكل كبير وفعال في رؤية التطوير الاستراتيجي للوزارة، مشيرا إلى أن مصر طورت النظام الصحي بالمستشفيات الجامعية وبدأت في عملية التحول الرقمي الشاملة لجميع مؤسسات التعليم العالي كجزء من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
وأضافت أنه قد طورت خريطة النظام الصحي العالمي وفقًا لقياسات HIMSS من خلال توحيد ملف طبي موحد لكل مريض، مشيرًا إلى الخدمات الصحية التي تُقدمها المُستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ومنها توفير البيانات اللازمة لخدمة البحث العلمي، والربط بين جميع الجهات الصحية على مستوى مصر ومنع استخدام الاستمارات الورقية.
وأشار إلى أنه تم توفير البيانات والإحصاءات الفورية لدعم متخذي القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الجامعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المُتاحة، وبناء بنية تحتية كاملة لخدمة نظام المعلومات لجميع المستشفيات الجامعية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مبدأ المشاركة الفعالة من أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف هذا المبدأ تحقيق الشراكة بين الصناعة والمجتمع المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى انها تحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن مبدأ المُشاركة الفعالة يدعم الابتكار وريادة الأعمال والأفكار الجديدة، ويتماشى مع مفاهيم دور الجامعات في الجيل الرابع، حيث سيتمكن كل إقليم من خلق تحالفات إقليمية بظهير اقتصادي يُمكّن الجامعات من المُشاركة الفعالة في المجتمع.
ومن جانبه كان قد قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لمعهد بحوث الإلكترونيات لحصوله على المركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، والتي نُظمت أمس فعاليات حفل توزيع جوائزها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات، والسفراء، وأعضاء المجالس النيابية، والهيئات القضائية.
ومن جانبها وجهت الدكتور شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الشكر للسيد الوزير على دعمه المتواصل لكافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرة إلى أن فوز المعهد بالمركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" كانت في مشروع "جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي"، لفريق العمل المكون من الدكتور أمير يس حسن الباحث بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، والدكتور طه أحمد عناني بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقد تسلم الجائزة أمير يس.
وتعتمد فكرة الجهاز على الحد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج، وبالتالي توفير الطاقة الكهربية وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الجهاز بعمل مراقبة آنية ومن ثم التشغيل والفصل الآلي للمحركات، وقد تم حساب استهلاك فترات التشغيل غير الفعال في صوامع تخزين الغلال والتي بلغت قرابة 10% من استهلاك الطاقة خلالها، وتم طرح فكرة الجهاز المقترح على الشركة القابضة للصوامع والتخزين من خلال د. طه أحمد عناني، حيث دعمت الشركة الفكرة ورحبت بتنفيذ الجهاز بشكل مبدئي في العديد من مواقع الشركة القابضة للصوامع والتخزين في مختلف أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر، أن مقدار التوفير بالجهاز يكون حسب نوع الصناعة وطبيعة فترات التشغيل غير الفعال فيها، ويمكن تطبيق فكرة الجهاز المبتكر في العديد من الصناعات المختلفة مثل: مصانع السيراميك، وصوامع مصانع الأسمنت، وغيرها، والجهاز قابل للتطوير والتطبيق في المصانع وخطوط الإنتاج لتقليل فترات التشغيل غير الفعال وتوفير الطاقة.
الفكرة المبدئية والنموذج الأولي من الجهاز قبل التطوير حصل على جائزة الابتكار من معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار عام 2019.
