EN 
أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة عن حظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني ، لتصبح أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق مشاركة الفيديو على الأجهزة المرتبطة بالحكومة.
وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مواقع المستخدمين وبيانات الاتصال من خلال بايت دانس التابعة للشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" ، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.
وأكدت على عمق هذه المخاوف هذا الأسبوع عندما طالبت إدارة بايدن مالكي "تيك توك" الصينيين بالتخلي عن حصصهم أو قد يواجه التطبيق حظرًا أمريكيًا.
وفي نيوزيلندا ، سيتم حظر تيك توك على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة البرلمانية النيوزلندي رافائيل جونزاليس مونتيرو في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن القرار اتخذ بعد مشورة من خبراء الأمن السيبراني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.
وقال "بناءً على هذه المعلومات ، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية النيوزيلندية الحالية".
وأضاف أنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم.
ولم ترد بايت دانس على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز ، في مؤتمر صحفي ، إن نيوزيلندا تعمل بشكل مختلف عن الدول الأخرى.
قال هيبكنز: "تتبع الإدارات والوكالات فيما يتعلق بسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ... ليس لدينا غطاء شامل عبر نهج القطاع العام".
وقالت كل من وزارة الدفاع النيوزيلندية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة يوم الجمعة إنهما نفذا بالفعل حظرًا على تيك توك على أجهزة العمل.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع النيوزيلندية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن هذه الخطوة 'نهج احترازي لحماية سلامة وأمن' الأفراد.
وحظرت بريطانيا أمس يوم الخميس، التطبيق على الهواتف الحكومية بأثر فوري، أمام الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة حتى نهاية شهر مارس لحذف التطبيق من الأجهزة الرسمية.
وقالت شركة تيك توك أنها تعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية، مضيفة أنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمنية صارمة للبيانات وترفض مزاعم التجسس.
ردا على سؤال حول حظر تيك توك من بريطانيا ونيوزيلندا ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين خلال إحاطة إخبارية دورية يوم الجمعة إنه يتعين على البلدين التوقف عن الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدامه، وتقديم عرض عادل، وبيئة غير تمييزية للشركات من جميع البلدان.
