السلاح.. اللغة الرسمية لأهالى قنا.. وسوقه لا تعانى الركود.. والسمطا أشهر مناطق بيعه

وسط صرخات الفقراء الباحثين عن رغيف خبز يشبع جوعهم، والواقفين لساعات طويلة بطوابير الأنابيب للحصول على أنبوبة بسعر معقول، يتدافع أهالى قرى قنا على امتلاك قطع سلاح بأسعار تكفى لإطعام قرية كاملة, فامتلاك قطعة سلاح أياً كان نوعها أصبح ضرورة من ضروريات الحياة بالمنازل القناوية، مثلها مثل الأكل أو الشرب فى المنزل، وقد تكون فى بعض الأحيان أكثر أهمية منهما .
فطبيعة الصعيد القاسية بمناطقه الجبلية الوعرة وزراعات القصب المحيطة بالبيوت، وانتشار عادة الثأر إضافة إلى الانفلات الأمنى الذى تشهده شتى محافظات مصر حالياً، كل هذه العوامل تحالفت فى إصرار أبناء قنا على امتلاك السلاح بمختلف أنواعه وأشكاله داخل منازلهم.
وكان لقرية السمطا تميز وتاريخ طويل لا ينقطع فى حمل وتجارة السلاح، جعلها مختلفة عن أى مكان آخر على مستوى الجمهورية ، فهي القرية التى لا تبعد سوى 2 كم فقط عن مدينة قنا عاصمة المحافظة، و لا يعرف أهلها معنى الأمن والطمأنينة داخل منازلهم مثل بقية الناس، فطلقات الرصاص التى لا تهدأ طوال ساعات الليل ولا النهار أبعدت النوم الهادئ عن عيون الصغار قبل الكبار، وحرمت الجميع من العيش فى حياة هادئة مثل بقية الناس .
ولم يعد الأمر فى قرية السمطا قاصرا على حمل السلاح للدفاع عن النفس فحسب، بل تطور ليصبح مصدراً هاماً من مصادر الدخل داخل هذه القرية التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 ألف نسمة وتضم بداخلها 14 نجع أخطرهم " نجع الجامع " الذى لا يمكن الدخول إليه إلا عبر أحد من أهله، وحمل السلاح فى الشوارع والطرقات فى هذا النجع أمر طبيعي والعكس هو الخطأ لديهم .
وعن انتشار السلاح بهذا الشكل يقول أشرف عبدالناصر، إن الظروف التى نعيش فيها أجبرتنا على حمل السلاح والاحتفاظ به داخل المنازل كقطعة أساسية من المنزل، فزراعات القصب المخيفة والجبال القريبة وانتشار الحيوانات المفترسة بها والثأر الذى لا ينتهى من قريتنا كلها أسباب اشتركت مع بعضها البعض لتجعل من حملنا للسلاح أمر حتمي .
أما الحاج عبدالراضى عويس فيحكى عن مصدر دخول السلاح إلى القرية فيقول ، المصدر الاساسى للسلاح حالياً من أسلحة حلف الناتو القادم من ليبيا ، ويأتى إلى هنا عبر طرق متعددة أشهرها حالياً قطار الغلابة " الدرجة الثالثة " حيث لا يوجد تفتيش ولا رقابة على الراكب أو النازل ، فتاجر السلاح يركب بشنطة مليئة بالسلاح من أى محطة نائية ويضع الشنطة فى مكان مجاور له وينزل بعد ذلك فى محطة نائية ويدخل القرية بأمان ، ويقوم بعدها بتوزيع بضاعته فى خلال ساعات قليلة ، أما الثانية فعن طريق البحر الأحمر وتحديداً عن طريق وادى يعرف باسم " وادى الجن " بالقرب من الكيلو 6 بقنا.
وعن أشهر الأسلحة المنتشرة بسوق السلاح يقول حميد مطاوع ، يعد الآلى 56 الثقيل من أشهر قطع السلاح المنتشرة بالقرية ويبلغ سعره حوالى 30 ألف جنيه ، يأتى بعده الآلى 56 الخفيف ويتراوح سعره ما بين 15 و 16 الف جنيه.
وهناك أنواع أخرى منتشرة منها الاسرائيلى أو دبشك بلاستيك ويصل سعره إلى 13 الف جنيه ، وهناك الآلى الطبق أو ما يسمى هنا فى قريتنا " رجل الغراب " بــ17 الف جنيه.
ثم يأتى بعدهم السلاح الميرى " طبنجة سوبر حلوان 9 مللى " ويصل سعرها إلى 14 الف جنيه، فيما بدأ يظهر سلاح جديد يسمى السلاح المحول من صوت 8 مللى إلى 8.5 مللى ويتميز بسعره الرخيص حيث يصل إلى 1500 جنيه، لكن تبقى مشكلته فى عدم توافر طلقاته، يأتى على نفس المسافة الفرد الحدادى أو محلى الصنع أو كما يطلق عليه تجار السلاح اسم " الروسى " لجذب الزبائن له ويبلغ سعره حوالى 600 جنيه وهو بطلقة واحدة سواء خرطوش أو 9 مللى ، وهناك الأخطر من ذلك وهو الرشاش المتعدد وهو مهرب ويصل سعره ما بين 50 و60 ألف جنيه.
وعن طلقات الرصاص يقول مطاوع ، إن طلقات الرصاص لها مافيا خاصة بها ،و ليس لها سعر ثابت أو محدد ، فهى تخضع لأهواء تجار السلاح ، لكن فى الأوضاع الطبيعية حالياً لا يقل سعر طلقة الرصاص عن 12 جنيهاً ، فالتاجر يحصل عليها بـ 8 جنيهات ويبيعها بـ10 للوسيط ، ثم تصل فى النهاية للمستهلك العادى بـ 12 جنيهاً على الأقل وقد تصل أحياناً إلى 20 جنيهاً ومنها أنواع مثل الأصفر الصينى ومنها الكاكى به خطا أحمر فى أعلى الطلقة قوية المفعول وتسمى فى القرية " المحرق " .
ويشير أسعد عبدالعزيز قائلاً :"الحكومة أعلنت عن مبادرة لجمع السلاح من يد الأهالى إلا أن هذه المبادرة وهمية و" غير صادقة " ، فلا أدرى ماذا تنتظر الحكومة بعد انتشار السلاح بهذا الكم الفظيع .
فهل ننتظر حتى تحدث حرب أهلية بين أبناء الشعب ووقتها لن تجدى أى محاولات لوقف سيل الدماء الذى قد يحدث جراء انتشار السلاح حتى بين الأطفال الصغار، حتى أن معظم موبايلات شباب القرية أصبحت تعج بصور الشباب وهم يحملون البنادق الآلية.
ويضيف عبدالعزيز إن بعض الأفراح فى قريتنا أو فى قنا تطلق فيها أعيرة نارية بأكثر من نصف مليون جنيه فى ساعات معدودة، لو تم التبرع بها لأى مشروع قومى لأصلحت من حال اقتصادنا المتردى.