نواب عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة: تهدف إلى توطين مختلف المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير

نواب البرلمان عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعية:

الصناعة في مصر تشهد نقلة نوعية من جانب الدولة

الرئيس السيسي يسعى للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات

الاستراتيجية الوطنية للصناعة تزيد معدلات التصدير

أشاد عدد من النواب، بجهود رئيس الحكومة فى المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية، مؤكدين أنها تهدف إلى توطين مختلف الصناعات؛ لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.
 

ومن جهته، قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعية، تمكن الدولة من الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى اقتحام أسواق جديدة، وضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج والتصدير.

قطاع الصناعة يشهد نقلة نوعية 

أضاف "الشوربجي"، لـ"صدى البلد"، أن قطاع الصناعة يشهد نقلة نوعية من جانب الدولة واهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لافتا إلى أن مجلس النواب أخرج العديد من التشريعات التي تصب في صالح الصناعة المصرية؛ للنهوض بالدولة، وتوفير فرص عمل، وعملة صعبة، وتحقيق قيمة مضافة، وضمان عملية التصدير للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة المصرية هي عمود الاقتصاد المصري، والاهتمام بها يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة توطين الصناعات وتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل كبير من النمو للصادرات.

وفي السياق ذاته، قالت غادة الضبع عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة تهدف إلى دعم الصناعة في زيادة الإنتاج، وتهدف إلى الوصول لصادرات تصل إلى 100 مليار دولار صادرات؛ لمواكبة الجمهورية الجديدة.

النهوض بالصناعة المصرية

أكدت "الضبع" لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى إلى النهوض بالصناعة، وذلك ظهر جليا بعد إقرار حوافز وميزات كبيرة للمنتجين خلال الآونة الأخيرة؛ للتشجيع على الاستثمار والتصدير، لافتة إلى أن التجارب العالمية أكدت أن الأمل في التنمية؛ هو الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لقيام اقتصادي قوي يضاهي اقتصاديات العالم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حلا جميع المشكلات التي تواجه المنتجين، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة؛ لإيجاد حلول فورية لها.

ومن جهته، أكد محمد سليم عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، تهدف إلى توطين مختلف الصناعات؛ لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

وأكد “سليم” لـ"صدى البلد"، ضرورة استمرار عمل الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والاستمرار في مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مشيدا بحرص الدولة على توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع.

زيادة تنافسية المنتجات المصرية

واصل النائب حديثه: الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تهدف أيضا إلى زيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية، ودعم قطاع التصدير، والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس قد تابع الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الصناعة؛ وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحا أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية؛ هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها؛ سعيا إلى تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.