EN
قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و ريادة الأعمال ، كما مكن القانون أصحاب المشروعات من توفيق أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة يتم الحصول فيها علي ترخيص مؤقت للمشروع.
ووفقا للمادة (66) يقدم جهاز تنمية المشروعات، للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ، وعلى الأخص :
- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
- المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
- المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
- المساعدة في ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
كما أشارت المادة (67) إلي إنه لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة في هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .
