بعد مسلسل منى زكي| الوصاية للأم مباشرة.. تدخلات من نواب «التنسيقية» لتعديل قانون الولاية

بعد عرض مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي..

برلمانية تتقدم بتعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال

نائب التنسيقية يطلب تشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال
 

نائبة توجه طلبا لـ وزير العدل بخصوص الوصاية على المال 
 

نال ملف الوصاية، في قانون الولاية على النفس والمال، اهتماما متزايدا، وتحركات برلمانية عاجلة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد حالة الجدل الكبيرة التي صاحبت هذا الملف، مع مناقشته في مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي.

وتقدم نواب التنسيقية، بتعديلات تشريعات، يكون من شأنها جعل “الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب"، وإلغاء الواقع الحالي الخاص بالجد والعم، مع التطرق أيضا إلى قياس الأثر التشريعي الكامل للقانون ككل، وفق تطورات الوضع في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أعلنت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، مؤكدة أن التشريع يستهدف الحفاظ علىي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم، بعد الأب مباشرة، مشيرة إلى أن الولاية على المال ليست فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده؛ بل تعد أيضا وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال، ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار، أو كانت في صورة شركات.

وأكدت الألفي، أنه من خلال التعديل الجديد، يتم السعي إلى تطوير هذا المال، والعمل على نموه وضمان زيادته؛ حتى يضمن مصلحة الصغير إلى أن يكبر، خاصة وأن الأموال في وضعها الثابت، تفقد قيمتها مع الزمن، وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة، تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية، استفادة ضئيلة، ومن هنا، كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون، وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952)، ومرسوم ملكي، وهو تعديل للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأشارت إلي أنه كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور؛ لأنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض  الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير، والعمل على زيادته، للحفاظ على قيمته السوقية، وأيضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع، التي تتماشى مع وضع الأسعار الحالية، حفاظا على الصغير، مع الأخذ في الاعتبار، أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر.

ومن جهته، تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.

و قال النائب محمد إسماعيل: "أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة، بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال (قانون 119 السنة 1952)، حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن: الأم الأرملة ليس لها حـق الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاما، حسب القانون)".

وتابع: "بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولا التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية  قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم ، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعين عاما، ومع التطورات الاقتصادية؛ مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم، حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة، مما يمكن من معه حق الولاية، لاستثمار تلك الأموال؛ حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن".

وواصل النائب محمد إسماعيل: "كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة 47 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على أن "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية، أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها، والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

وأوضح النائب محمد إسماعيل، في طلبه،: "ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة، تنضوي تحت أهدافها، وفقا لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية، على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأي فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.

كما تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل، بخصوص الوصاية على المال، وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حاله احتياج القصر إليها.

وقالت النائبة أميرة العادلي في الطلب: "عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، ونص المادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي، من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين، ومتابعة ملف الوصاية على المال، وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك، وعدم وجود رؤية واضحة، وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية؛ حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس، والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا؛ مما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

وطالبت النائبة أميرة العادلي، بإحالة الطلب إلى اللجان المختصة.