بأمر السيسي| 210 مليارات جنيه للمعاشات والعلاج على نفقة الدولة.. ودعم جديد للتموين والإسكان الاجتماعي

المالية:

•  %48.8 زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
• رفع الدعم من 358.4 إلى 529.7 مليار جنيه لمواجهة الموجة التضخمية العالمية
• مخصصات التموين والمعاشات تستحوذ علي نصيب الأسد
• 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة
• 28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

أعلن وزير المالية ، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة  بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي.

وأضاف وزير المالية، أنه تم رفع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي من 7.8 إلى 10.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 31.5%، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى 31 مليار جنيه لمعاش بمعدل نمو سنوي ٢٥٪. 

ونوه بأنه تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪.

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

بتوجيهات رئاسية.. زيادة دعم السلع التموينية لـ127.7 مليار جنيه للتخفيف عن المواطنين

وأشار وزير المالية ، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

28.1 مليار جنيه لدعم الصادرات

وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».