EN 
أعلنت السلطات السعودية المختصة ، أن بضعة أيام تفصل عن انتهاء المحددة بشأن عدم المحاسبة القانونية على امتلاك أسلحة أو ذخائر، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
ونقلت الصحيفة عن بيان الأمن العام، أن مبادرة ترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية دون مساءلة سوف تنتهي بعد 4 أيام.
ودعت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، والأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة، وحجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة "أبشر".
ويتم الترخيص بحجز موعد بواسطة المنصة الإلكترونية بأقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومحافظات المناطق، ومن ثم إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.
وينص نظام الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 7 آلاف ريال (1865 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.
ونص النظام أيضا بالمعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال (1599 ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.
تجدر الإشارة إلى أن اقتناء الأسلحة والذخائر المرخصة هو حكر على المواطنيين ولا يشمل المقيمين من الأجانب.
