EN 
تنعقد خلال أسبوع أو 10 أيام، جلسات الحوار الوطني، حيث سيجتمع مجلس الأمناء خلال الفترة القليلة المقبلة، لإعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات، وذلك حسب تصريحات ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في برنامج "مصر الجديدة"، المذاع على فضائية ETC، وذلك بعدما انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الأربعاء الماضي.
ومن المنتظر أن يفتح الحوار الوطني مناقشة واسعة في العديد من الملفات في 3 محاور وهي "سياسية - اجتماعية - اقتصادية"، حيث تم تشكيل عدد من اللجان داخل كل محور تختص بمناقشة موضوعات محددة، وتجمع جميع أطراف الموضوع، لوضع الرؤى والحلول، واستشراف معوقات التنفيذ، ومحاولة تذليلها، ثم عرض الحلول والتوصيات بعد انتهاء الجلسات على الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء.
وفيما يتعلق بـ المحور السياسي، والذي نال نسبة 29%، من الحلول والمقترحات المقدمة، فقد تم تقسيم العمل بها على 5 لجان فرعية كالتالي:
- لجنة الأحزاب السياسية.
- لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
- لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
- لجنة المحليات.
- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:
- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
- حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
- حل تحديات العمل النقابي.
- حل تحديات التعاونيات.
مطالب النقابات من الحوار الوطني
في هذا التقرير نستعرض أبرز المشكلات والحلول والمقترحات المقدمة في تحديات العمل النقابي، من خلال سرد أبرز مطالب النقابات والجمعيات المختلفة، بعدما أعلنت خلال الفترة الماضية، مجموعة النقابات المهنية عن مشاركتها في الحوار الوطني، وتقديم كل منها أوراق عمل، ومجموعة من المقترحات والمطالب.
رؤية نقابة الصحفيين في الحوار الوطني
اعتبرت نقابة الصحفيين، على لسان الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الحوار الوطني، هو فرصة حقيقة لجميع المصريين، موضحا أن رؤية ومطالب نقابة الصحفيين من الحوار تتمثل في عدة نقاط كالتالي:
- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام لترسيخ استقلال المؤسسات الصحفية، وتسهيل أداء الصحفيين لواجبهم المهني.
- رفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير.
- تحسين أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون".
- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
- رفع الحجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
- تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
رؤية نقابة الأطباء في الحوار الوطني
أعلنت نقابة الأطباء، عن رؤيتها في الحوار الوطنين بهدف تحقيق أغراض الحوار، واستخلاص توصيات يتم تنفيذها بجدول زمني واضح، في إطار العمل على تطوير المنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية وقائية وعلاجية متوافقة مع المعايير العالمية، وحددت النقابة محورين أساسيين لتحقيق هذا الهدف وهما العامل البشري والعامل المادي.
بالنسبة للعامل البشري، طالب استعرضت نقابة الأطباء، أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي، وهجرة الاطباء خارج مصر ولخصتها في ما يلي:
- تدني أجور ومعاشات الأطباء.
- غياب الأمان المهني والوظيفي.
- التحفز المجتمعي السلبي.
- التعسف الإداري.
- البيروقراطية وتعقيدات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
- افتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية.
أما العامل المادي، فقد طرحت الأطباء، في رؤيتها إلى الحوار الوطني أهم بنود ضعف العامل المادي وتمثلت في ما يلي:
- افتقاد كثير من المستشفيات للأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.
- افتقاد كثير من المستشفيات لأدوات التدريب للأطقم الطبية.
- معوقات متابعة الأطباء للدراسات العليا.
- عدم وجود توصيف مهني تبعاً للوظيفة والدرجة المهنية للأطباء.
- افتقاد بعض كليات الطب للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.
حلول ومطالب نقابة الأطباء
وأكدت نقابة أطباء مصر أنه لا بد من علاج حقيقي لهذه المشكلات تشترك في وضع روشتة تنفيذها جميع الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية والنقابية في إطار خطة زمنية محددة، مشددة على أن الحلول الحقيقية تتمثل فيما يلي:
- زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي.
- إصدار قانون المسؤولية الطبية بشكل يعالج قضايا الضرر الطبي في إطار عادل.
- تذليل العقبات والتعقيدات في تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
- وضع قواعد واضحة وتعميمها للتعامل مع وقائع الاعتداءات على المنشآت الصحية.
- وضع ميثاق شرف إعلامي عند تناول قضايا مهنة الطب والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء.
رؤية نقابة المهندسين في الحوار الوطني
عقدت نقابة المهندسين، خلال الأشهر الماضية، عدة لقاءات موسعة مع أعضائها لوضع رؤية ومطالب النقابة، وتم صياغة عددا من المقترحات، تضمنت القضايا الملحة، حسب ما أعلنها نقيب المهندسين، طارق النبرواي، والتي نستعرض أبرز محاورها كالتالي:
- أهم المحاور هو إصلاح منظومة التعليم الهندسي ورفع جودته، باعتباره قضية أمن قومي، وقد وضعت النقابة رؤيتها بهذا الملف، من خلال خبراء ومتخصصين.
- مواجهة حالة الركود والبطالة.
- تعديل قانون نقابة المهندسين، حيث أن التشريعات النقابية الحالية بالية ولا تصلح للوقت الراهن ولا تواكب المستقبل.
- التعديلات التشريعية المستهدفة هي: "تحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية للمهندسين وزيادة المعاشات ورفع كفاء الخدمات المقدمة لهم".
رؤية نقابة المحامين في الحوار الوطني
حسب ما أعلنه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فإن مطالب نقابة المحامين تتلخص فيما يلي:
- إيجاد حلول لأزمة الفاتورة الإلكترونية والرسوم القضائية.
- إيجاد حلول واقعية لمشكلات المهنة مع الجهات التنفيذية، ما يضمن استمرار سياسة التطور والتحول الرقمى للدولة دون صدامات مع الطبيعة المهنية للمحاماة.
- مواصلة النقابات المهنية دورها التاريخي كمؤسسات للعمل المدني وأحد أعمدة الدولة خاصة المحامين.
رؤية نقابة المعلمين في الحوار الوطني
قدمت نقابة المعلمين، ورقة عمل متكاملة تتضمن أولويات العمل الوطني، في إطار أسس الجمهورية الجديدة، فيما جاء أبرز مطلب لنقابة المعلمين من الحوار الوطني، كالتالي:
- تعديل قانون النقابة والذي يأتي على رأس اهتمامات نقابة المعلمين خلال الجلسات النقاشية، ليواكب مجريات الوقت الراهن ويحقق آمال وطموحات المعلمين.
رؤية نقابة العلاج الطبيعي في الحوار الوطني
طالبت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، بتنفيذ عدد من المقترحات، والمطالب، وذلك على لسان الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، وجاءت أبرز المطالب كالتالي:
- إنشاء مركز علاج طبيعي وتأهيل طبي في كل محافظة.
- تقديم خدمات علاجية ميسرة لذوى الاحتياجات الخاصة.
- تبني مشروع قومي لرعاية المسنين، وتخصيص عدد من الأسرة في كل المستشفيات الجامعية لرعاية المسنين.
- تبنّى مشروع قومى لعلاج تشوهات القوام لأطفال المدارس.
- ضرورة إنشاء كلية للدارسات العليا فى مجالات العلاج الطبيعي.
- إلغاء الدراسات العليا لخريجي كليات التربية الرياضية من الدرجات العلمية (دبلوم ماجستير ودكتوراه) والتى تُمنح فى تخصصات العلاج الطبيعى، لأنها تُعد تغولاً على تخصصات العلاج الطبيعى لأن وظيفتهم الأساسية رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح لأصحاء فقط لا غير.
رؤية نقابة أطباء الأسنان في الحوار الوطني
تقدمت نقابة أطباء الأسنان أيضان بورقة لمجلس أمناء الحوار الوطني، تضمنت رؤيتها حول العديد من الملفات، أبرزها حل أزمات أطباء الأسنان، وإجراء بعض التعديلات، وجاءت أبرزها فيما يلي، حسب ما أعلنه الدكتور محمد علاء، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان:
- سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية لوضع طريقة علمية وعادلة لمحاسبة الأطباء عند الاتهام بخطأ طبى.
- سرعة إقرار قانون يشدد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية.
- عمل تسوية شاملة لحوافز الأطباء والفريق الطبي علي أساس 2017 كما صدرت أحكام قضائية لعدد كبير من أعضاء الفريق الطبي.
- سرعة إقرار مشروع قانون المعاش التكميلى للأطباء والمهن الطبية والذى لا يكلف الدولة أى أعباء لاعتماده على نسب تخصم من الحوافز ومن صندوق الجزاءات ومن حصيلة العلاج الاقتصادى فى كل المنشآت الطبية.
- حل أزمة المعاش التأميني لأطباء المعاش المبكر بعد نهاية مدة خدمتهم بما أخرج العديد من الأطباء من سوق العمل.
- تفعيل بوابة التراخيص الإلكترونية والشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات التراخيص.
- وبالنسبة للتعليم الطبي والجودة، يجب ضبط أعداد القبول بالكليات الطبية وفقاً لاحتياجات السوق الحالية وعدم زيادتها دون توفير أسواق العمل البديلة، حتى تناسب أعداد القبول مع البنية التحتية القائمة بالكليات الحكومية والخاصة والأهلية لقيامها على المهمة التعليمية.
- ضرورة قيام وزارة الصحة بتنفيذ نص القانون رقم 137 لسنة 2014 بتحمل مصاريف الدراسات العليا بما يضمن التدريب اللازم لتطوير العاملين بالصحة.
- دعوة جميع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وإزالة العراقيل التى أدت إليها.
- عودة الدولة للقيام على التعاقد بتوفير فرص عمل للكوادر الطبية المصرية على غرار النموذج الكوبي وما كانت تقوم به مصر سابقاً أفريقياً وعربياً ما يضمن وجود سوق عمل خارجية للأعداد الإضافية الحالية للصيادلة وأطباء الأسنان ويعمل على توفير العملة الصعبة.
