EN 
أصدرت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي اليوم حكما قضائيا للمتهم الثاني بالسجن 10 سنوات والمتهم الثالث بالسجن 5 سنوات والثلاثة المتهمين الهاربين 15 سنة غيابيا وتغريم كل منهم 200 الف جنيه في تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاثة شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان.
وكان محامون الدفاع عن المتهمين كل من جمال موسي وإبراهيم الهليس وهبة عادل الزيادي ناشدوا أثناء مرافعتهم أمام هيئة المحكمة الموقرة بأدلة نفي الاتهام حيال المتهمين والتأكيد علي براءتهم وعدم صحه التحريات المقدمه ضدهم لافتين إلي بطلان التحريات من الجهه المعنية باجراءها وانتفاء الصلة بين الشاكرين والمتهمين في فعاليات الواقعة وبطلانها وفق الإجراءات القانونية.
وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بأمر إحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من "أحمد .ع.ع" (هارب)و"أشرف .ا.ع"(محبوس) و"عبدالرحمن.ر.ع" (محبوس) و"محمد.ش.ع.د"(هارب) و"أميره .ا.ع"هاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمون بتهمه تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخرين و حبسهم علي ذمة المحاكمة .
كما وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمون في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي علي النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمون من الثاني إلي الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاء في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية .
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بأن أسس وأدار المتهم الأول منظمة لهذا الغرض وانضم إليه باقي المتهمين واستغلوا حاجة المهاجرين المهربين وهم كل من شريف حسني المغاوري وصبري عبد المجيد شوقي ومحمد عبده عبد النبي حال كون الاول والثالث أطفال ورغبتهم في السفر للخارج فاستقطبوهم معرضين حياتهم للخطر مقابل التحصيل علي مبالغ مالية مما تسبب في وفاة الاول والثاني وعدم الاستدلال علي الثالث .
وتابعت النيابة العامة في قرارها اعتمادا علي شروع المتهمين في تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين حسب التحقيقات واستخدامهم سفينة في غير الغرض المعد لها في إرتكاب الجريمة موضع الاتهام الرئيسي حيالهم .
النيابة العامة أيدت في قرارها بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإرفاق أقوال الشهود وأدلة الشهود.
