الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هارب من 733 سنة سجن.. مالك صيدليات شهيرة مطلوب في 820 قضية.. تفاصيل

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط مالك مجموعة صيدليات شهيرة مقيم بالقاهرة، هارب من محموعة أحكام قضائية بين التهرب الضريبي والشيكات والتبديد، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

القصة الكاملة لضبط مالك صيدليات شهيرة

 أكدت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام، عن كشفت تردد مالك صيدليات شهيرة على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتهربه من تنفيذ 820 حكم قضائي في قضايا مختلفة ما بين التهرب الضريبي والشيكات.

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتم ضبط مالك الصيدليات الشهيرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده والتي بلغ عددها 820 حكما قضائيا بإجمال 733 سنة حبس، أقر بها، وتحرر المحضر اللازم ورى إستكمال الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الداخلية: مالك صيدليات هارب من 820 حكم

وكشفت تحريات أجهزة أمن وزارة الداخلية، أن مالك مجموعة الصيدليات الشهيرة، مقيم بالقاهرة وهارب من محل إقامته الأصلي خشيةً ضبطه، وتبين هروبه من التنفيذ فيما بلغ عدده 820 حكما قضائيا، في قضايا تهرب ضريبي وشيكات وتبديد.

وشرحت تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المذكور، هارب من أحكام قضائية في قضايا تهرب وشيكات وتبديد لصالح العديد من شركات الأدوية وكذا المواطنين، وصادر بحقه إجمالي مدد حبس وصلت لـ 733 سنة، وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.

التحريات: المتهم هارب من 733 سنة حبس

ومن المنتظر، عرض مالك مجموعة الصيدليات الشهيرة على النيابة العامة في القاهرة، وذلك للتقدم بإستئناف على الأحكام القضائية، وكذا تقنين أوضاعه مع الضرائب وإنهاء القضايا المتهم فيها، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن ضبط مالك مجموعة صيدليات شهيرة هارب من أحكام قضائية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه في إطار مواصلة جهود البحث عن المحكوم عليهم والهاربين تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مالك مجموعة صيدليات شهيرة هارب من محل إقامته، ومطلوب تنفيذ 820 حكم قضائي عليه، بإجمالي مدد حبس 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، والأحكام جميعها لصالح شركات أدوية ومواطنين.