EN
أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تؤيد انتقال الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة، وذلك بعد كثرة المشاكل والمعوقات التي تواجه الأم بعد وفاة الزوج، وتمكينها من استثمار أموال الصغار حتي لا تفقد الأموال قيمتها بمرور الزمن، مشددة على أن يكون ذلك مشروطًا بأن يكون تحت بصيرة وإشراف محكمة الأسرة، لتوفير الضمان الكامل لحماية أمول القصر.
وأوضحت "عريبي"، لـ "صدى البلد"، أنه يكون علي الأم التي تنتقل إليها الوصاية وترغب في استثمار أموال القصر أن تتقدم إلي محكمة الأسرة بطلب موضح فيه التصرف التي ترغب القيام به لصالح القصر ولا يكون الإجراء صحيحا إلا بعد إخطار محكمة الأسرة والحصول علي موافقة منها.
ونوهت النائبة بأنه مع اقتراح انتقال الوصاية المالية إلي الأم، لابد أيضا من الاستغاء عن نظام المجالس الحسبية المعمول به من عشرات السنين، خاصه بعد المعوقات والاشكاليات العملية السابق الإشارة إليها.
وينص القانون الحالي وفقًا لـ "عريبي"، على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاما حسب القانون
وأوضحت أنه بينما تكون الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية إليها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعوقه عدم رغبة الجد والعم.
