EN 
يعد الاستثمار المحلي والأجنبي من اهم القضايا الملحة التي تطرح نفسها علي مائدة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مناقشات جادة حول اهم القضايا و التحديات التي تواجه البلاد وبرز المحور الاقتصاد كواحد من أهم عناصره.
وخلال السطور التالية نستعرض مستهدفات مصر الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة:
أعلنت الحكومة عن استهدافها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023.
وتستهدف مصر خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65٪ من اجمالى الاستثمارات المنفذة، تنفيذ سياسة ملكية الدولة والتي تهدف إلى إدارة أصول الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية وفقا لمركز المعلومات التابعة لمجلس الوزراء.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة تسعي الى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلى مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، وتمايزها على وجه الخصوص فى أنشطة الصناعة التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تتراوح بين 76% و 100%، ومن المستهدف حصول القطاع الخاص على نسبة (21.4 %) من جملة الاستثمارات الموجهة بنحو 300 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023.
أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل" صدي البلد"أن مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص شهدت نموا ملحوظا في الاونة الاخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يوجد نحو 35 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 ملياردولار، بالإضافة إلى 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك 17 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، 6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار،10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي982 مليون دولار و17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.
اهم جهود الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد ، هذا النمو الملحوظ في حجم ونسبة مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات البنية التحتية الى جهود الدولة سواء على صعيد البنية القانونية و التشريعية، وكذلك السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة مثل الرخصة الذهبية، والاعلان مؤخرا عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والبدء في تنفيذها من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، فقد صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية الا ان التطبيق العملى لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
تابع: استلزم توجه الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية تعديل بعض أحكام هذا القانون، بما يدعم التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة من خلال استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما نظم القانون صلاحيات الجهات الإدارية فى إبرام عقود المشاركة فى مختلف قطاعات الدولة.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد الي الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) ،كواحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبري حيث بلغ عدد الشركات التي تم حصولها علي الرخصة الذهبية نحو 13 شركة بتكلفة استثمارية 7 مليار دولار، منهم 7 مشروعات في الصناعة و3 في الصحة و1 في الطاقة المتجددة و1 في اللوجستيات و1 في السياحة عبارة عن فندق في محافظة سوهاج، وتتضمن هذه المشروعات 6 مشروعات تمويل أجنبي، و4 مشروعات تمويل محلي، و3 مشروعات تمويل مصري- أجنبي مشترك.
