الحوار الوطني| ارتفاع فاتورة الدعم 48.8% وتحريك أسعار السلع التموينية بسبب التضخم

يناقش الحوار الوطني خلال جلسة التضخم وارتفاع الأسعار، أحد أهم المحاور المهمة والتي تمس حياة المواطن المصري وهي آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.

ونتيجة لارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.. أعلنت وزارة المالية، زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للعام المالي القادم (2024/2023)، الذي سيبدأ في يوليو المقبل، بنسبة 48.8 في المئة، وبذلك يصل إلى 529.7 مليار جنيه، مقابل 358.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

في الوقت نفسه ونتيجة ارتفاع معدلات التضخم، قررت وزارة التموين تحريك أسعار السلع التموينية، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، هشام الديجوي، إنه تم رفع سعر الزيت التمويني من 25 إلى 30 جنيها زنة 800 مللي، والسكر من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو، والأرز من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو.

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد، إن غالبية أسباب زيادة معدلات التضخم داخل مصر خارجية، على سبيل المثال ارتفاع مستويات الأسعار في الحبوب عالميا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي تؤثر على أسعار الحبوب داخل مصر.

ولفت إلى سبب آخر محلي في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار هو تغيير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية.

وأضاف أن انخفاض سعر الصرف سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية في ظل اعتماد كبير على الاستيراد.. موضحا أن الحل الوحيد الان أمام الدولة هو زيادة قيمة الدعم الممنوح للمواطنين في صور مختلفة.

ولفت بدرة إلى اتخاذ الدولة خطوات اتجاه حلول طويلة المدى لتشجيع قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والصناعة ولكن يوجد بطء نظرا للإجراءات الكثيرة والتعقيدات والبيروقراطية الراسخة في القوانين حتى الان.

وشدد خبير الاقتصاد على أهمية اتخاذ الدولة خطوات تجاه الحل قصير المدى وهو توفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة الأزمة الحالية بجانب الاستمرار في الاتجاه نحو تنمية 3 قطاعات اقتصادية رئيسية لتحقيق التنمية وهي الزراعة والصناعة والطاقة ثم الانتقال نحو تنمية القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن.

وعن الحلول قصيرة المدى أوضح بدرة أنه يمكن للدولة توفير السيولة اللازمة لزيادة قيمة دعم الممنوح للمواطن من خلال إعادة توزيع الفائض الأولي بالموازنة على المواطنين في صور مختلفة من أشكال الدعم.. لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم يستلزم فترة زمنية طويلة مما يستوجب دخول الدولة بحلول جزئية قصيرة المدى لتخفيف العبء من على المواطنين.

وطالب الدكتور مصطفى بدرة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وناجزة في الاسراع في عملية التنمية من خلال تبني رؤية اقتصادية واضحة ومرنة في مواجهة التحديات والبيروقراطية والعمل على تنفيذها بشكل واضح ومباشر دون التطرق إلى إجراء مناقشات وحوارات دورية دون جدوى على أرض الواقع أو لا تحقق تغيير ملموس في التنمية.