لجنة من هيئة المحطات النووية لحصر خسائر الضبعة

قرر مصطفى نور الهدى وكيل نيابة مطروح العامة انتداب لجنة من من هيئة المحطات النووية وتوليد الكهرباء لتقدير قيمة التلفيات فى مخازن ومعامل ومكاتب الهيئة وحصرها وبيان التلفيات بها وتقدير الخسائر الأولية بها بالاضافة الى انتداب لجنة من الادارة الهندسية بمحافظة مطروح لتحديد قيمه التلفيات بالمبانى التى تم هدمها بالمحطة النووية بالضبعة.
كما قرر انتداب خبراء من الأدلة الجنائية لبيان المواد المستخدمة فى حرق المنشآت لمعرفة هل استخدمت مواد معجلة للإشتعال أم أن المنشآت احترقت جراء استخدام متفجرات.
وطالب من من إداره البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح بسرعة وتكثيف البحث عن الجناة فى وقائع الائتلاف والحرق داخل أرض المحطة بتهمة تخريب واتلاف وإهدار المال العام للدولة.
كانت نيابة مطروح قد قامت أول أمس بإجراء معاينة لموقع المحطة النووية وتبين لها وقوع اتلاف وإحراق لعدد من المنشآت داخل المحطة وأقرت النيابة فى معاينتها عدم تلف محطة تحلية المياه .
وقد تبين للنيابة عدم وجود آثار لهدم جزء كبير من سور المحطة البالغ طوله حوالى 15 كيلو وعرضه حوالى 3كيلو مترات بعد اختفاء محتوياته بجوار باقى السور حيث يتضح ان هناك جزءا كبيرا من السور تم هدمه بغرض السرقة، وتم تحرير الواقعه برقم 22 لسنة 2012 إدارى الضبعة .