تفاصيل أكبر جريمة بتاريخ اليونان..اغتصاب وقتل وتعذيب وإدارة دعارة

"شرطة أثيناء الجريمة الأكبر في تاريخ اليونان" .. هكذا اتفق السياسيون داخل اليونان على أكبر أزمة تواجه البلاد في الفترة الحالية، وذلك خلال الحملات الانتخابية، قبل شهر من انطلاق الانتخابات الوطنية داخل البلاد، خصوصا بعد أن سجلت الشاكوي أرقاما قياسية في معدلات الجريمة بأشكالها المختلفة.

وما بين إدارة بيوت الدعارة والكازينوهات، والقتل بوحشية خارج إطار القانون، إلى الخضوع التام للمافيا، ومشاركتها في أعمالها بدلا من محاربتها، هكذا تزايدت الشكاوى ضد الشرطة اليونانية، حتى أصبح السؤال الأهم داخل أثنياء الآن هو "من هم الأشرار في البلاد الآن؟"، وذلك وفقًا للسياسيين المعارضين، الذين يضعون الأمن وإنفاذ القانون في مركز الصدارة قبل الانتخابات الوطنية التي ستجرى هذا الشهر، وهنا نرصد تفاصيل تلك الأزمة الكبرى داخل أحد أعظم مدن العالم في التاريخ،.

المافيا اليونانية تدار من داخل الشرطة

وفي تقرير مفصل نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اتهم حزب سيريزا، وهو حزب المعارضة الرئيسي اليساري، منافسة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، وهو الحزب الحاكم، بالسماح للشرطة بأن تدار من قبل عصابات الجريمة المنظمة، وقال ألكسيس تسيبراس، زعيم سيريزا ، إن الشرطة اليونانية تتعاون مع الجريمة بدلاً من محاربة الجريمة، وللأسف المافيا اليونانية تدار من داخل الشرطة.

وتأتي تلك التصريحات قبل بدء التصويت للانتخابات الوطنية في 21 مايو، والتي يأمل أن يحصل الحزب الديمقراطي الحاكم في الحصول على فترة ولاية أخرى، خصوصا وأن الحكومة المحافظة تحافظ على تقدمها في استطلاعات الرأي، في مقابل آمال كبيرة للمعارضة بتحقيق مفاجأة خصوصا في جولة الإعادة، حيث تشير أيضا استطلاعات الرأي أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جولة ثانية ومن المقرر أن تبدأ في 2 يوليو.

لتلك الأسباب تصدرت الشرطة عناوين الأخبار 

وبعيدا عن السجال السياسي، فمن المؤكد أن الشرطة اليونانية تصدرت عناوين الأخبار لجميع الأسباب الخاطئة في الآونة الأخيرة، وذلك بحسب ما جاء بالصحيفة الامريكية، وذلك بفضل التورط المزعوم لمسؤولي الشرطة في عصابات المافيا التي تستفيد من بيوت الدعارة والكازينوهات غير القانونية؛ وذلك بجانب جريمة قتل صبي من الغجر يبلغ من العمر 16 عامًا أثناء مطاردة للشرطة؛ يضاف إلى ذلك جريمة شنيعة واغتصاب مزعوم في قسم شرطة وسط أثينا؛ وذلك مع تزايد شكاوى من وحشية الشرطة.

وتتمتع قوة الشرطة اليونانية بتاريخ طويل من الفساد والاستخدام المفرط للقوة، وجاءت نتائج انتخابات 2019، ووصول الحزب الديمقراطي للحكم، لتكون سببا في كشف الغطاء عن تلك الجرائم، وذلك بعد تفعيل أساس برنامج القانون والنظام، والذي أدى إلى ارتفاع الشكاوى ضد رجال الشرطة.

فضائح بالفيديو تجتاح السوشيال ميديا وإقالة قائد الشرطة

وفى أحد أكبر الأزمات التي تسببت فيها الشرطة اليونانية، هى التي حدثت في الاحتجاجات الأخيرة التي أعقبت حادث قطار مميت، حيث اتُهمت الشرطة باستخدام العنف غير المبرر خلال التجمعات السلمية، وصاحب ذلك العديد من مقاطع الفيديو التي اجتاحت السوشيال ميديا، والتي تكشف الوحشية، ومنها في إحدى الحالات، أسرع ضباط الشرطة نحو مجموعة من المتظاهرين السلميين على دراجات نارية وألقوا مفرقعات نارية على أقدامهم، وهي الأحداث التي دعت ممثلو الادعاء بفتح تحقيق بعد أن قاد المتظاهرون شاحنة سحب للشرطة بسرعة عالية إلى صناديق قمامة.

وفى أعقاب تلك الأزمة، صدر قرار باستبدال قائد الشرطة، كونستانتينوس سكوماس، في مارس، وعقب القرار خرج قائد الشرطة المقال في رسالة مفتوحة، ودافع سكوماس عن سجله وألقى باللوم على السياسيين في إجباره على الخروج، قائلاً إنه لن يكون كبش فداء لأحد، وجادل بأن أفعاله تسببت في استياء شديد في بعض مراكز السلطة، مما أدى إلى إلى الإنهاء العنيف لولايتي .

سجال بين الأحزاب ووزير الداخلية 

وتتكشف عمق أزمة الشرطة اليونانية في السجال الذي دار بين أحزاب المعارضة ووزير الداخلية اليوناني، في تصريحات إعلامية منشورة، حيث ألقت المعارضة باللوم على كل من الشرطة ووزارة الداخلية التي تشرف عليها فيما يحدث من جرائم، وقال جيورجوس كامينيس من حزب باسوك الاشتراكي، إن الإفلات من العقاب، وغرس عقلية الأومرتا ، وغياب المساءلة ، هي لسوء الحظ سمة من سمات الطريقة التي تعمل بها الشرطة اليونانية، وذلك في ظل تسامح الوزارة، إن لم يكن تواطؤها مع من يقوم بتلك الجرائم.

ورد وزير الحماية المدنية تاكيس ثيودوريكاكوس على اتهامات سيريزا بأنها "افترائية" و "ضارة على الصعيد الوطني"، للأسف يمكن أن تخيف السائحين، وقال في زيارة قام بها مؤخراً إلى مركز للشرطة: "همنا اليومي في الممارسة العملية هو سلامة المواطنين، ولهذا السبب وضعنا حداً للانفلات الأمني ​​والجنوح"، وأضاف: "السبب في اتهامات المعارضة، هو أن الشرطة اليونانية ألقت القبض في عام 2022 على 7000 مهاجر غير شرعي في أتيكا، وهي المنطقة التي تشمل أثينا، والآن نضع 600 حارس خاص جديد في مراكز شرطة أتيكا".

ودخلت الحكومة على الخط في هذا السجال، حيث قال المتحدث باسم الحكومة أكيس سكيرتسوس، إن هناك انخفاضًا في جميع معدلات الجريمة المتوسطة والمنخفضة خلال فترة ولاية الحكومة، وذلك بالمقارنة بين يناير وأغسطس من عام 2019 بالفترة نفسها من عام 2022 ، حيث كان هناك انخفاض بنسبة 15% في السرقات و 35 في المائة في عمليات السطو.

أرقام مخيفة ... تزايد الشكاوى حول جرائم رجال الشرطة 

في عام 2022، أظهرت البيانات الأولية من أمين المظالم اليوناني ارتفاعًا بنسبة 50% في شكاوى المواطنين ضد الشرطة مقارنة بعام 2019، آخر عام قبل انتشار الوباء، وكذلك أظهرت البيانات زيادة بنسبة 14% في حوادث أفعال الشرطة ذات الدوافع العنصرية.

وقال أندرياس بوتاكيس، أمين المظالم اليوناني لصحيفة بوليتيكو، إن اللهجة التي حددتها القيادة السياسية والعملياتية لقوات الأمن تلعب بلا شك دورًا حيويًا، في هذه الزيادات، وإن موقف الحكومة تجاه الشرطة كان داعمًا بشكل مفرط، وهو ما يمكن أن يساء تفسيره من قبل الضباط، وهو ما جعلهم يعتقدون أن لديهم تفويضًا مطلقًا لفعل ما يريدون.

أبرز الانتهاكات التي رصدتها الشكاوي 

وعند عرض الصحافة اليونانية لما رصدته الشكاوى المقدمة من أصحاب المظالم ضد رجال الشرطة، كانت هناك العديد من الحالات التي مثلت ظواهر في تعامل السرطة مع المواطنين، ومنها استهداف فئة الشباب، وكذلك الصحفيين والمحامين، ففي الشهر الماضي، أطلق ضابط النار من بندقيته في الهواء خارج جامعة أثينا للاقتصاد والأعمال في وسط العاصمة خلال اشتباكات مع شبان مقنعين وملثمين، كما اتُهمت الشرطة باللجوء إلى العنف والترهيب لعرقلة تغطية الصحفيين للمظاهرات وأزمة اللاجئين في جزر البلاد.

قال بوتاكيس، أمين المظالم: "لدينا حالات قام فيها ضباط شرطة باعتقال المحامين والصحفيين، بل وجردوهم من ملابسهم وقاموا بإذلالهم على الرغم من الكشف عن هويتهم المهنية، وكذلك كان الشباب مستهدفون بشكل رئيسي، حيث يبدو أن عنصر العمر بمثابة تشجيع.

وأضاف: "في ديسمبر الماضي، توفي صبي من الروما يبلغ من العمر 16 عامًا بعد أن أطلقت عليه الشرطة النار في رأسه بعد أن هرب من محطة بنزين دون دفع 20 يورو من الوقود، فيما أفادت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا أنها تعرضت للاغتصاب في مركز من قبل شرطيين قاما بتصوير أفعالهما في قسم الشرطة المركزي العام الماضي، وقال الضباط المتورطون إن الجنس كان بالتراضي، وقد تم توقيفهم عن العمل في انتظار التحقيق.

وكذلك أصبح ضباط الشرطة العاملون والمتقاعدون، متهمون بالعمل مع أعضاء المافيا، والفساد على نطاق واسع، مع منظمة إجرامية يُزعم أنها تدير مضرب حماية يشمل 900 شركة - من النوادي إلى بيوت الدعارة والكازينوهات - مع مبيعات لا تقل عن مليون يورو شهريًا، وكشف موقع "مراسلون متحدون" الاستقصائي عن أن أحد المسؤولين المتورطين في عملية الابتزاز تمت ترقيته إلى منصب مدير إدارة أمن أتيكا، وهو أحد أهم المناصب في مكافحة الجريمة المنظمة، وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها لم تكن على علم بالمزاعم ضد الضابط.