EN 
علق المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، على مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا، الاثنين، أربع جلسات، من بينها جلستان للنظام الانتخابي، مؤكدًا أن المحور السياسي بالحوار الوطني يحمل قضايا مهمة على أجندته ويعتبر وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن في الجمهورية الجديدة.
وقال “أبو العطا”، في بيان أمس، السبت، إن محاور جلسات الحوار الوطني "السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما اندرج تحتها من 19 لجنة فرعية تُمثل بدورها نقطة انطلاق للعبور إلى آفاق جديدة تترجم مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة ستكون نموذجاً فريداً بين كل دول العالم، موضحًا أن المحور السياسي يتضمّن مناقشة الكثير من القضايا والقوانين المهمة، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية بهدف زيادة المشاركة السياسية للمواطنين، وكذلك تعديل قانون الانتخابات.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن استجابة الرئيس السيسي وتوجيهه بدراسة آليات تنفيذ مقترح عودة الإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات يؤكدان اتجاه الدولة للاستماع إلى جميع القوى السياسية، حيث تكون اللجنة فرصة للمناقشات والاستماع إلى جميع الآراء، لأن الإشراف القضائي يعد من أهم القضايا، بما يضمن حيادية ونزاهة الانتخابات، كما أن هناك مطالب واضحة بتغيير النظام الانتخابي والاتجاه إلى القائمة لمشاركة الأحزاب بشكل أكبر، وهي قضية مهمة أيضاً ستُفرزها المناقشات.
وأوضح أن أبرز قضايا لجنة مباشرة الحقوق السياسية هي الإشراف القضائي، وجاءت استجابة الرئيس السيسي إلى مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني لتعكس حرصه على توافر جميع ضمانات النزاهة والشفافية بالانتخابات، سواء كانت نيابية أو رئاسية.
وأكد أن قوانين الانتخابات هي الأهم لتنظيم الحياة السياسية ومستقبلها في مصر، لضمان المشاركة السياسية والإقبال على الانتخابات، وتفعيل دور الأحزاب السياسية وزيادة تمثيلها تحت القبة، بما يعكس الجدية في الخروج بنتائج قوية لكل محاور الحوار الوطني وسيكون له مخرجات قوية، وهو ما ينتظره المواطن والشارع السياسي.
وأشار إلى أن جميع الأحزاب السياسية كان من ضمن مقترحاتها تعديل قوانين الانتخابات، بما يتيح تمثيلاً أكبر للأحزاب ووجود تنوع سياسي بالبرلمان، وبالطبع تُعد قوانين الانتخابات من أهم القضايا المطروحة، وجاءت ضمن مقترحات النواب، وسيُفرز الحوار نتائج واضحة، ومخرجات تستهدف في النهاية مصلحة الوطن، وهو هدف للجميع من الحوار الوطني.
وثمن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والأجهزة المعنية بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تُعقد بعد يناير 2024، وهو الموعد المقرر فيه انتهاء الإشراف القضائي، موضحاً أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة قادمة لتحديد أولويات العمل الوطني.
ولفت إلى أن استجابة الرئيس السيسي السريعة تأكيد من الدولة بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية، إضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.
