EN 
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها، وذلك بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة الجهات المختصة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
2- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.
3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً.
لا يفوتك||
4- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
5- إذا تبين أن الترخيص له تم بناءً على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
6- إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص.
7- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله، وذلك في الأحوال الآتية:
1- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
2- نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبری.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
