EN 
قال النائب أحمد عاشور، مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن هناك موضوعان ينظر إليهم خطأ فى منظور القضية السكانية، وهما العدد السكاني الكبير مع القوي الشاملة للدولة، وعدد السكان أو حرية الفرد فى أن ينجب ما يريده.
وأضاف مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فى حال تعارضت حرية الشخص مع المجتمع أو مع حرية الجماعة، فحينها لا تصبح حرية، وإنما أصبحت حرية مقيدة.
وتابع مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، انه عندما تصل الزيادة السكانية للدرجة التي لن تستطيع الدولة أمامها فى توفير خدماتها الأساسية، هنا أصبحت القضية السكانية قضية أمن قومي.
