الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لافروف: الدول الأفريقية سأمت من محاولات الغرب لانضمامها إلى العقوبات ضد روسيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن عدد من الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية سأمت من محاولة الغرب لجعلها تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لافروف في تصريحات تليفزيونية، أن هناك تهديدات وعقاب مباشر من قبل الدول الغربية لبعض من الدول الأفريقية والأمريكية اللاتينية لحسهم على فرض عقوبات علي موسكو.

وتابع: "سألت بعض أصدقائي من أفريقيا وأمريكا اللاتينية الذين يشكون من أن لديهم ما يكفي من الغرب، لحثهم للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، حيث يتم إغرائهم بما سيحصلون عليه في المقابل اقتصاديا وماليا".

الغرب مركز الكون

‏وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن البيان حول عزل الغرب لـ روسيا يعني شيئا واحدا فقط، أن الغرب يعتبر نفسه مركز الكون، لافتا إلى أن هذا هو التفسير الوحيد لسياستها الحالية.‏

‏ وأكد لافروف أن محاولات الدول الغربية لإجبار الجنوب العالمي والأغلبية العالمية، على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لـ روسيا قد واجهت تحديا بسبب نية الغالبية العظمى من الدول النامية لبناء سياستها الخاصة على أساس المصالح الوطنية واحتياجات اقتصاداتها وأهدافها الاجتماعية.‏

وأضاف: "سياسة الغرب فاشلة، إنهم يشيرون إلى نتائج تصويت الأمم المتحدة على القرارات الاستفزازية التي تم وضعها بطريقة ملتوية، بالإضافة إلى أكبر عدد ممكن من البيانات المعترف بها بشكل عام، فإنها تتضمن صياغة معادية لـ روسيا بوضوح بين السطور".

كما قال لافروف إن دول الجنوب العالمي صوتت في الأمم المتحدة، لكنها لم تنضم إلى العقوبات، فقط لتترك وشأنها، متابعا: "إذا كنت على حق، فلن تستخدم العقوبات لابتزاز الآخرين أو تهديدهم أو معاقبتهم للاتفاق معك. لم يحدث أبدا لأولئك الذين هم على يقين من أنهم على حق. لكن الغرب ليس متأكدا، وإذا كانوا مهتمين بالديمقراطية، فعليهم السماح للآخرين باتخاذ قراراتهم بأنفسهم".‏

‏وشدد لافروف على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرح خلفية العملية العسكرية الخاصة ومن أين تأتي، قائلا إنها نتيجة الانقلاب ورفض الامتثال لاتفاقيات مينسك، والأعمال العدائية المستمرة ضد دونباس، ضد القطاع المدني والمدنيين، لمدة ثماني سنوات.‏